قلت : لا يبعد أنّ يكون غرضه بذكر الوقف ليس لبيان أنّ الردّ بسببه خاصة ، فلو انتفى عمل بالرواية ، بل لأنّ هذا الوجه من الضعف أظهر من غيره ، وحينئذ فيه دلالة على أنّ من اتصف بفساد المذهب وإنّ كان ثقة لا يعمل بقوله ( عند الجميع ، كما قد توهمه عبارة البعض ) [١].
فإنّ قلت : من أين ( ثبوت التوثيق عند الصدوق ليقال : ) [٢] إنّه غير عامل بقول سماعة مع كونه ثقة؟
قلت : من المستبعد أنّ يكون موثّقا في النجاشي مرّتين ، ولم يكن موثّقا عند الصدوق أصلا.
ولئن قيل : إنّه لا مانع من ذلك فإنّ الشيخ لم يوثّقه والنجاشي قريب من الشيخ ، فالبعيد عنه كالصدوق أولى.
أمكن أنّ يجاب بالفرق بين المراتب.
فإنّ قلت : قد ردّ الصدوق رواية سماعة مع زرعة بالوقف فيهما ، والحال أنّ الشيخ في زرعة ذكر في الطريق إليه محمد بن علي بن بابويه [٣] ، فكيف يروي عنه الصدوق وقد ردّ روايته في الفقيه؟ [٤].
قلت : الرواية عن الشخص لا دخل لها بالعمل.
نعم قد يشكل الحال بأنّ الصدوق روى عن سماعة في الفقيه بكثرة ، وكذا عن زرعة عن سماعة ، مع أنّه عامل بما رواه ، فردّ البعض بوقف
[١] ما بين القوسين ليس في « رض ». [٢] ما بين القوسين ليس في « رض ». [٣] الفهرست : ٧٥ / ٣٠٣. [٤] الفقيه ٢ : ٧٥.