فالوضع مزيج من القرن المؤكد وقبول أهل اللغة الواحدة بذلك ولو ضمناً ومن خلال الاستعمال باستخدام ذلك اللفظ لافهام ذاك المعنى ، وليس أمراً تكوينياً وقرناً أكيداً محضاً ولا هو تبانٍ عرفي محض بل مزيج منهما ، أي قرن أكيد بين اللفظ والمعنى متبنّى من قبل العرف ـ ولو عملياً ـ باستخدامه كثيراً في مقام المحاورة وتفهيم المعنى ـ كما في الوضع التعيّني ـ أو بالتباني عليه ـ كما في الوضع التعييني ـ ولهذا بعض الأصوات التي تكون لها منبهيّة واقتران طبيعي أو شرطي مع معنى خاص قد تكون فيها نفس الدلالة والارتباط الثابتة بين الألفاظ ومعانيها ، كأصوات الحيوانات الموجب تصوّرها وسماعها للانتقال إلى تصوّر ذلك الحيوان ، ولكنها ليست دلالة لفظية بل يكون استعمالها لاخطار ذاك الحيوان غلطاً بحسب الأعراف اللغوية.

وكذلك الألفاظ التي هي من لغات اخرى ويعرفها أهل هذه اللغة أيضاً في الجملة ، فإنّه لا يكفي ذلك لاعتبارها من هذه اللغة ؛ لكونها لا تنسجم مع قواعد هذه اللغة واصولها. نعم ، الأعلام الشخصية لا فرق فيها بين لغة ولغة ، لمقبوليتها العامة ، وكون أمرها بيد صاحبها.

فالحاصل : لابد زائداً من حصول الاقتران الأكيد بين اللفظ والمعنى من المقبولية النوعية اللغوية ، وهي التي تحصل بكثرة الاستعمال أو بالوضع التعييني ، والله الهادي للصواب.

ص ٩٠ قوله : ( وأمّا الجامع بالنسبة إلى أفراده بالعرض ... ).

لبّ المقصود أنّ الذهن يمكنه أن ينتزع مفهوماً انتزاعياً عن الخصوصيات والأفراد لمفهوم آخر بما هي خواص فيمكنه أن يحكى عنها بذلك المفهوم