وبهذا يفسّر انتقال حسن المعنى وقبحه إلى اللفظ.

ومنها : اعتباره وجوداً تنزيلياً للمعنى.

ومنها : وضعه على المعنى نظير وضع العلامة والنصب ، إلاّأنّ ذاك وضع حقيقي خارجي ، وهذا اعتباري جعلي.

ومنها : اعتباره آلة أو علامة أو ملازماً مع المعنى.

وقد استشكل في كلمات المحقّقين باشكالات غير أساسية وشكلية على كلّ واحدة من هذه الصياغات من قبيل الاشكال بأنّها امور دقيقة والوضع أسهل من ذلك.

أو الاشكال بأنّ المعنى لابد وأن يكون موضوعاً عليه لا موضوعاً له ، وانّ في وضع العلامة توجد امور ثلاثة ، وهنا يوجد أمران لفظ ومعنى ، ومن قبيل لغوية الاعتبار المذكور ؛ لأنّ اللفظ لا يدلّ على وجود المعنى لا في الخارج ولا في الذهن.

وهذه الاشكالات كلّها غير فنية ، ويكفي في دفعها أنّه لا دقة في الوضع ، كيف وفي وضع أسماء الأعلام قد يوضع الاسم على الشخص بمثل هذه الصياغات ، كما وأنّ تسمية المعنى بالموضوع له لا ينافي كونه موضوعاً عليه للدلالة على ارادته ، فتكون فيه حيثيتان كما ذكر في الكتاب ، فاللفظ وضع على المعنى ليدل عليه تصوراً أو وضع علامة للمعنى ليدل عليه تصوراً لا تصديقاً ، كما انّه لا لغوية بعد وضوح انّ المقصود تحقّق الدلالة التصورية لا التصديقية على الوجود.

والاشكال الفنّي انّه إذا اريد من الوضع بمعنى الاعتبار ـ بأيّه صيغة كانت ـ ايجاد الدلالة التصديقية على الوجود الخارجي أو الذهني للمعنى فهذا غير