كما ويبحث اثباتاً عن علامات الحقيقة والمجاز لتشخيص المعنى الحقيقي عن المجازي.

الفصل الثاني : في الدلالة الثانية أي الدلالة الاستعمالية وحقيقة الاستعمال ، ويبحث فيه عن الامور التالية :

أ ـ حقيقة الاستعمال ، وما ورائه من الارادة الاستعمالية ( الاخطار الشأني ) والارادة التفهيمية الفعلية والارادة الجدية ( ويبحث هنا عن الفروق بين الدلالتين الاستعمالية والجدية ).

ب ـ مقومات وشروط الاستعمال ، وهي خمسة في الكتاب كالتالي :

١ ـ صلاحية اللفظ للدلالة على المعنى المستعمل فيه.

٢ ـ تغاير اللفظ ( الدال ) مع المعنى ( المدلول ).

٣ ـ مرآتية اللفظ في الاستعمال أو تقوّم الاستعمال بالمرآتية ( وفيه يبحث عن حقيقة المرآتية ، وينبغي أن يذكر هنا انّ المرآتية ليست من شؤون الاستعمال بل من شؤون أصل الدلالة اللفظية الوضعية التصورية وتخصيصه بالاستعمال خطأ ).

٤ ـ استحضار المستعمل للحيثية المصحّحة للدلالة على المعنى المستعمل فيه.

٥ ـ الحاجة إلى الوضع أو اجازة الواضع ( اللغة ) لصحة الاستعمال.

ويبحث أنّه لا يشترط في صحة الاستعمال عدا الأوّل وهو الصلاحية