( ويبحث مقدمة
لهذا النوع من الدليل العقلي حجّية القطع ).
٤ ـ الدليل
التعبدي الشرعي ( الحجج والاصول العملية ) ، ويبحث مقدمة عن امكان التعبد وحقيقة
الحكم الظاهري.
٥ ـ الدليل العقلي
العملي أو الاصول العملية العقلية ، ويبحث في ذيل هذين النوعين من الدليلية عن
النسبة بين الامارات والاصول العملية فيما بينها.
وخاتمة في حالات
التعارض بين الأدلّة.
وهذا التقسيم
منسجم مع الوضع التاريخي لعلم الاصول ، ويكون مبنى التقسيم فيه نوع الدليلية ،
والتي هي المهم في البحث الاصولي والمرتبط بالغرض منه ، لا ما يكون خارجاً عنه
ومربوطاً بعلم الفقه ـ كما في التقسيم الآخر ـ.
كما انّه لا يوجب
تكرار البحوث كما في تكرار بحوث حقيقة الحكم الظاهري في الدليل الشرعي والاصول
العملية في التقسيم الآخر ، إلى غير ذلك من المميزات.