وإن شئت قلت : إنّ الأثر غير مترتب على التصورات الذهنية وان ابرزه باللفظ ، بل الأثر مترتب على النقل والانتقال الإنشاءيّين بالسبب القولي أو السبب الفعلي. وأنت إذا لاحظت حقيقة المعاطاة تقف على أنّ الغاية هي إيجاد البيع بالسبب الفعلي الذي كان الإنسان البدائي يزاوله.

إنّ مشاهير الأُدباء والأُصوليين ذهبوا إلى أنّ دور الصيغ الإنشائية دور الإيجاد لمعانيها لا الكشف عن حقيقة خارجية أو ذهنية ، فقولك : « زوّجت » إيجاد للزوجية ، و « بعتُ » إيجاد للملكية ، و « هل قام زيد » إيجاد للاستفهام بالحمل الشائع ، والكلام في المقام في العقود والإيقاعات التي تدور عليها رحى الحياة فنقتصر على توضيحها ، وأمّا الكلام عن سائر الإنشائيات كمدلول الأمر والنهي فنرجئ البحث عنها إلى مكانها.

لا شكّ أنّ الزوجية والملكية والرئاسة اعتبارات اجتماعية ، إنّما الكلام في كيفية اعتبارها وانتقال الإنسان الاجتماعي إلى تلك الأُمور الاعتبارية ، فنقول :

إنّ سبب الانتقال إلى اعتبار هذه الأُمور إنّما هو التكوين ، مثلاً :

يرى الإنسان في الخارج أمرين مماثلين ، كالعينين والأُذنين والرجلين واليدين على نحو كلّ يدعم الآخر في العمل ومن جانب آخر يلمس الإنسان انّ بين الرجل والمرأة تجاذباً جنسياً وعاطفياً على نحو يُكمل كلّ منهما الآخر في مجالات مختلفة ، وهذا ما يدفع الإنسان الاجتماعي إلى اعتبارهما زوجين كالأُذنين ، غير انّ زوجية الأُذنين بالتكوين وزوجية الرجل والمرأة بالاعتبار والتنزيل.

ثمّ إنّ الزوجية الاعتبارية كالزوجية التكوينية تحتاج إلى عامل يوجدها