انّ المراد ليس الطبيعة السارية إلى كلّ فرد بل خصوص حصة منها. [١]

يلاحظ عليه : لو سلمنا انّ دور الحروف دور التضييق فهو يحصل بما للحرف من المعنى فلابدّ أن نتعرف على ذات المعنى ثمّ على وصفه من الضيق.

على أنّ فيما ذكره من وضع المعاني الحرفية للضيق إشكالاً واضحاً ذكره شيخنا الأُستاذ ـ مدّ ظلّه ـ في الدورة السابقة. [٢] وبذلك علم أنّ النظريات الثلاث ليست مخالفة للمختار وإنّما ركّز أصحابها على صفات المعاني الحرفية دون ذاتها وواقعها ، فهذه النظريات الأربع ترجع إلى أمر واحد.

قد تقدّم البحث في حقيقة المعنى الحرفي وحان البحث عن كيفية وضعها ، فهناك نظريات :

أ : الوضع عام كما أنّ الموضوع له كذلك ، وهو خيرة المحقّق الخراساني.

ب : الوضع عام لكن الموضوع له خاص ، وهو المختار.

أمّا الأُولى : فهي خيرة المحقّق الخراساني ، وحاصلها : انّه لا فرق بين المعنى الاسمي والحرفي جوهراً وذاتاً وانّهما وضعا لمعنى واحد غير انّ الاختلاف بالاستقلال والآلية يعرضان على المعنى عند الاستعمال.

فالواضع نظر إلى مفهوم كـ « آغاز » باللغة الفارسية ووضع له لفظ الابتداء ولفظة « من » لكن اشترط على المستعملين باستعمال الأوّل في الابتداء المستقل والثاني في الابتداء غير المستقل ، فهما يعرضان على المعنى عند الاستعمال ، فالملحوظ « آغاز » بما انّه عام فالوضع عام وبما انّه الموضوع له فكذلك.

[١] أجود التقريرات : ١ / ١٨.