الشيء شرطاً في
الواقع ، ولو توقّفت شرطيته في الواقع على الوجوب ، لزم الدور.
وإن أراد انّه « لولا الوجوب لما عُلمت
شرطيته » فيلاحظ عليه بانّ العلم بالشرطية لا ينحصر بالإيجاب ، بل يعلم بالأمر
الإرشادي أوّلاً كما في آية الوضوء ، وبالتصريح بالشرطية ثانياً كما في قوله « لا
صلاة إلاّ بطهور » ، وبالأمر بالمقيّد ثالثاً كما إذا قال : صل متطهّراً.
مقدّمة المستحب
والمكروه والحرام
قد عرفت عدم الملازمة بين وجوب مقدّمة
الواجب ووجوب ذيها ، فتكون مقدّمة المستحب والمكروه والحرام مثل مقدّمة الواجب في
عدم الحكم عليها بالاستحباب والكراهة والحرمة ، لكن يقع الكلام على القول
بالملازمة بين وجوب المقدّمة ووجوب ذيها ـ في مقدّمة المستحب والمكروه والحرام ـ
فهل هناك ملازمة ، فيكون المشي إلى المسجد أو إلى الطلاق المكروه أو شرب الخمر
الحرام ، مستحباً أو مكروهاً أو حراماً حسب حكم ذيه ، أو لا؟ هناك أقوال :
١. القول بالسريان مطلقاً على القول
بالملازمة.
٢. التفصيل بين المقدّمة التوليدية التي
لا تتوسط بين المقدّمة وذيها إرادة الإنسان ، والمقدّمة الإعدادية كالسبب والشرط ،
والمُعدّ ، وعدم المانع ، التي تتوسط بينها وبين ذيها إرادة الإنسان فلا يسري
الحكم ، وهذا هو الظاهر من المحقّق الخراساني.
٣. التفصيل في نفس المقدّمات الإعدادية
بين ما لا يتوسط بين المقدّمة وذيها اختيار الفاعل وارادته فيسري الحكم ، وما
تتوسط فيه بين المقدّمة وذيها إرادة