خروجها ، فنخرج بالنتيجة التالية : وحدة المعاني الاسمية والحرفية حقيقة واختلافاً عند الاستعمال.

وأمّا إذا كان ملاك التمييز بينهما هو جوهر معانيهما على نحو يكون أحدهما مستقلاً بالذات ، وإن لم يلاحظ الاستقلال ، ويكون ثانيهما متدلّياً بالذات وقائماً بالغير ، وإن لم يلاحظ التدلّـي والقيام بالغير ، لم يكن لما ذكر وجه ، ولأجل ذلك ذهب المحقّقون إلى أنّ التفاوت بين المعنيين لا يمتّ إلى اللحاظ بصلة ، بل يمتّ إلى جوهرهما وواقعهما ، وإليك شرح هذه النظرية.

هذه النظرية هي النظرية المعروفة من عصر ابن الحاجب إلى يومنا هذا ، فقد تقدّم تعريف المعنى الاسمي والحرفي عنه. وشرحه الشريف الجرجاني في تعليقته على شرح الكافية للشيخ الرضي ، ونقله عبد الرحمن الجامي في شرحه على الكافية تارة باسم الحاصل وأُخرى باسم المحصول.

وأوّل من شرحه بأمانة ودقة صدر الدين الشيرازي ، وتبعه شيخنا المحقّق الاصفهاني في تعليقته على الكفاية ، والسيد الطباطبائي في تعليقته عليها ، والسيد الإمام الخميني في محاضراته ـ قدّس اللّه أسرارهم ـ ، ونحن نذكر النظرية بأوضح العبارات وأبينها.

إنّ الغاية من وضع الألفاظ سواء أكان بالوضع التعييني أو التعيّني هو رفع الحاجة وإظهار ما يقوم بالنفس من المفاهيم والمعاني التي ينتقل إليها الذهن من طرف الحواس وغيرها من أدوات المعرفة.

هذا من جانب ، ومن جانب آخر انّ الوجود في النشأة الخارجية على أقسام ثلاثة :