إشكالات القول بوجوب المقدّمة الموصلة

قد فرغنا من الكلام في أدلّة القول بوجوب خصوص المقدّمة الموصلة ، وبقي الكلام في البحث عن الشبهات التي وُجهت إلى تلك النظرية من قبل المتأخّرين عن صاحب النظرية ، وإليك بيانها :

إنّ تقييد المقدّمة بالإيصال يوجب أخذ ذي الغاية جزءاً للمقدمة ، وهو يستلزم أن يكون الشيء الواحد واجباً نفسياً ، وواجباً غيريّاً حيث جعل ذي المقدّمة جزءاً من المقدّمة ، ومجموع المقدّمة واجب بالوجوب الغيري فيكون جزؤه أيضاً كذلك ، وإلى هذا أشار في « الكفاية » بقوله :

إنّ الغاية لا تكاد تكون قيداً لذي الغاية بحيث كان تخلّفها موجباً لعدم وقوع ذي الغاية على ما هو عليه من المطلوبية الغيرية ، وإلاّ يلزم أن تكون الغاية مطلوبة بطلبه كسائر قيوده. [١]

وقد أجاب عنه السيد الإمام الخميني قدس‌سره بقوله : إنّ وصف الموصلية أمر

[١] كفاية الأُصول : ١ / ١٩١.