إنّ شرائط التكليف على أقسام ، تارة يكون متقدماً كما إذا قلت : إذاجاء زيد اليوم يجب عليك إكرامه غداً ، على وجه يكون لفظة غداً قيداً للوجوب ، ومنه ما يكون مقارناً كالبلوغ والعقل المقارنين للوجوب ، ومنه ما يكون متأخراً كوجوب الحجّ في أوّل أشهر الحجّ للمستطيع مع كونه مشروطاً بدرك الوقوفين ، فيقال : انّ التكليف فعل من أفعال المولى ، وشرطه جزء من علل التكليف فكيف يكون متقدّماً تارة ومتأخراً أُخرى مع أنّه من أجزاء العلّة التي يجب أن تكون مجتمعة في زمان ومكان واحد؟

والجواب : انّ التكليف يطلق ويراد منه أحد المعنيين :

الأول : الايجاب والزجر الاعتباريان الإنشائيّان.

الثاني : الإرادة الحقيقية الظاهرة في نفس المولى الباعثة إلى الإيجاب والزجر الاعتباريين.

أمّا الأوّل : فبما انّ الأُمور الاعتبارية قائمة بنفس الاعتبار وتابعة لكيفيته فلا يحكم عليها بضوابط التكوين ، فما ذكر من أنّ شرط العلة يجب أن يكون مقارناً فهو راجع إلى الشرط التكويني كالمحاذاة في يبوسة الحطب ، وأمّا الخارجة عن مدار التكوين فهي تابعة لكيفية الاعتبار ، فللمعتبر أن يجعل الشيء المتقدّم شرطاً للاعتبار المتأخر وبالعكس.

وأمّا الثاني : فبما انّ الإرادة الظاهرة في لوح النفس من الأُمور التكوينية فلو كان شيء شرطاً لظهور الإرادة يجب أن يكون تابعاً لضوابط التكوين بأن يكون مقارناً لعلة الإرادة لا متقدّماً ولا متأخراً عنها.

هذا هو الإشكال ، وأمّا الحل فلا شكّ أنّ الصغرى ( كون الإرادة من الأُمور