تقسيمها إلى متقدمة ومقارنة ومتأخرة

قد عرفت أنّ لكلّ تقسيم من تقسيمات المقدمة ملاكاً خاصّاً ، والملاك في هذا التقسيم هو الزمان ، فتارة تكون المقدمة ، متقدمة في الزمان على ذيها ، وأُخرى مقارنة ، وثالثة متأخرة عنه في الوجود.

والذي دعاهم إلى هذا التقسيم وجود الأقسام الثلاثة في الفقه ، وإليك أمثلتها :

١. قسّم الفقهاء الوصيةَ إلى تمليكية وعهدية وفكية ، فالأوّل كما إذا أوصى بتمليك شيء للموصى له ، والثاني كما إذا أوصى بأن يحج عنه ، والثالث كما إذا أوصى أن يفك عنه عبده.

فإذا أوصى بتمليك شيء من تركته لزيد فالوصية شرط متقدّم على الملكية ، والملكية تحصل بعد قبول الموصى له.

٢. اتّفق الفقهاء على أنّ العقل والبلوغ شرطان لعامّة التكاليف فهما من الشرائط المقارنة.

٣. اتّفقوا على أنّ صوم المستحاضة في اليوم الذي تصوم محكوم في يومها بالصحة مع تأخر شرطها ، أعني : اغتسالها ليلاً ، فالصحّة متقدّمة والشرط متأخر.

ثمّ إنّهم بعد الوقوف على ذلك التقسيم وقفوا على إشكال وهو أنّ الشرط