تقسيمها إلى مقدمة الوجود والصحّة و ...

المقدمة بالنسبة إلى ذيها تارة تكون مقدمة لوجود ذي المقدمة كالأجزاء بالنسبة إلى الكل ، وأُخرى مقدمة لصحتها كما في الشرائط بالنسبة إلى الصلاة على القول بكونها اسماً للأعم.

وثالثة مقدمة لوجوب ذيها كالاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحجّ ، ورابعة مقدمة للعلم بها كالصلاة إلى الجوانب الأربع. وملاك التقسيم هو دور المقدمة بالنسبة إلى ذيها.

وقد أورد المحقّق الخراساني على هذا التقسيم بأُمور :

١. انّ مقدمة الصحّة ترجع إلى مقدمة الوجود ، أمّا إذا قلنا بأنّ ألفاظ العبادات أسام للصحيح منها فواضح ، وأمّا على القول بأنّها موضوعة للأعم ، فهي وإن كانت لا ترجع إلى مقدمة الوجود لكن لمّا كان الواجب هو الصحيح من الصلاة لكون المأمور به هو الصحيح تكون مقدمة وجودية للواجب ، والبحث في مقدمة الواجب لا في مقدمة المسمّى.

٢. انّ مقدّمة الوجوب خارجة عن محلّ البحث ، لأنّه لولاها لما اتصف الواجب بالوجوب ، فكيف تتصف بالوجوب من قبل الواجب المشروط وجوبه بها.