ذكر صاحب المحاضرات جواباً رابعاً ، وهذا حاصله : انّ المقدّمة قد تطلق ويراد بها ما يكون وجوده في الخارج غير وجود ذيه ، بأن يكون هناك وجودان. وقد تطلق ويراد بها مطلق ما يتوقف عليه وجود الشيء ، وإن لم يكن وجوده في الخارج غير وجود ذيه.

أمّا المقدّمة بالإطلاق الأوّل ، فلا تصدق على الأجزاء ، بداهة أنّ وجود الاجزاء ليس مغايراً لوجود الكلّ ، بل وجوده عين وجود أجزائه بالأسر ، والتغاير لحاظاً لا يثبت التغاير الخارجي.

وأمّا المقدمة بالإطلاق الثاني فتشمل الأجزاء أيضاً ، لوضوح أنّ وجود الكلّ يتوقّف على وجود أجزائه ، وأمّا وجودها فلا يتوقّف على وجوده. وذلك كالواحد بالنسبة إلى الاثنين ، فانّ وجود الاثنين يتوقّف على وجود الواحد دون العكس. [١]

يلاحظ عليه : بأنّ كلامه فاقد للانسجام ، فانّه عندما يعرّف الجزء بأنّه نفس الكلّ يأخذ الأجزاء موضوعاً لكلامه ويقول بداهة انّ وجود الأجزاء ليس مغايراً للكل.

وعندما يحاول إثبات المغايرة يأخذ الجزء موضوعاً لكلامه فيقول : بأنّ الاثنين يتوقّف على الواحد.

ولو انّه اكتفى بالشق الثاني من كلامه الذي اهتم فيه بإثبات المغايرة من خلال أنّ الجزء غير الكلّ لحصل المطلوب من دون حاجة إلى ما ذكره في صدر كلامه.

إلى هنا تمّ الكلام في المقام الأوّل.

[١] المحاضرات : ٢ / ٢٩٧ ـ ٢٩٨.