مقدمات حسب تعدد الاجزاء ومعه يحصل التغاير بين المقدمة وذيها من دون حاجة إلى اللحاظين المذكورين وسيوافيك تفصيله.

إنّ منشأ الإشكال في المقدّمة الداخلية هو تخيّل أنّ هناك مقدّمة واحدة باسم الأجزاء فأُثير الإشكال وهو أنّه عين الكلّ فكيف توصف بالمقدّمية؟

ويندفع بأنّه ليست هنا مقدمة واحدة حتّى يترتب عليه الاشكال ، بل هناك مقدّمات حسب تعدد الأجزاء ، فلو كانت الصلاة ملتئمة من أجزاء عشرة ، فهناك عشر مقدمات في كلّ واحد ملاك المقدمية ، وهو توقّف الكلّ عليه ، ومن المعلوم أنّ الجزء بما هو جزء غير الكل ، والفرق بينها واضح جدّاً.

وإن شئت فقس الإرادة الآمرية بالإرادة الفاعلية ، فكما أنّ الإنسان المريد لتحضير مركّب من مواد متعددة تتعلق ارادته بتحضير كلّ واحد واحد من أجزاء المركّب ، فهكذا إرادته الآمرية تتعلق بتحضير المأمور كلّ جزء من هذا المركب حتى تتشكل أجزاؤه ، فتحضير المركّب رهن تحضير كلّ جزء ، ففي كلّ جزء ملاك المقدمة ، وملاك تعلّق الإرادة الفاعلية والآمرية.

وبذلك تقف على ضعف كلام المحقّق الخراساني فانّه تصوّر أنّ هنا مقدمة واحدة وهي الأجزاء بالأسر ، فصار بصدد تصحيح المغايرة بين المقدّمة وذيها بجعل المقدّمة لابشرط وذيها بشرط شيء.

وأمّا على هذا المبنى فالمقدّمة نفس الجزء ، وهو يغاير الكلّ جوهراً ، من دون حاجة إلى تصوير المغايرة بلحاظ اللابشرطية وبشرط شيء.