مقدّمة الواجب

خصّص المحقّق الخراساني هذا الفصل بالبحث في الأُمور التالية :

الأوّل : تحرير محلّ النزاع.

الثاني : كون المسألة عقلية أُصولية.

الثالث : تقسيمات المقدّمة إلى داخلية وخارجية ، وعقلية وشرعية وعادية ، إلى غيرها من المقدّمات.

الرابع : في تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروط ومنجّز ومعلّق.

الخامس : وجوب المقدّمة تابع لوجوب ذيها.

السادس : ما هو الواجب من المقدّمة؟

السابع : في ثمرات القول بوجوب المقدّمة.

الثامن : ما هو الأصل عند الشكّ في وجوب المقدّمة.

إذا عرفت ذلك فلندرس تلك الأُمور واحداً تلو الآخر.

إنّ محلّ النزاع يحتمل أن يكون أحد الأُمور التالية :

١. الوجوب العقلي الذي يدركه العقل ويعبّر عنه باللابدية ، ولكنّه ليس