٢. ما يكون الطالب ، عالياً بالنسبة إلى
المطلوب منه.
ولا ثالث ، والثاني هو المتعيّن ، ولا
يعني هذا القول دخول العلو بالمعنى الاسمي في مدلول الأمر حتى يكون معنى قوله : «
آمرك » أي أطلب منك وأنا عال ، ولو فسّر بذلك فهو من قبيل زيادة الحدّ على المحدود
، بل يراد دخوله على وجه الإجمال وعلى نحو المعنى الحرفي.
الجهة الثالثة : في
دلالة مادة الأمر على الوجوب
اختلفت كلمتهم في أنّ لفظة الأمر حقيقة
في الوجوب ، أو مشترك معنوي بينه وبين الوجوب.
ذهب المحقّق الخراساني إلى الأوّل ،
واستدلّ عليه بوجوه تالية :
١. انسباق الوجوب منه عند الإطلاق.
٢. الأمر بالحذر من مخالفة أمر الرسول ،
كقوله سبحانه : (فَلْيَحْذَرِ
الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصيبَهُمْ
عَذابٌ أَليم)[١]
والضمير في « أمره » يرجع إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
لما تقدم من قوله سبحانه : (لا
تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَينكُمْ كَدُعاءِ بَعْضكُمْ بَعْضاً)[٢] و « المخالفة » يتعدى بنفسه يقال خالف
أمره ، ولكن جاءت هنا مقروناً بـ « الجارّ » لتضمنها معنى الإعراض ، أي يعرضون عن
أمر الرسول. [٣]
٣. وقوله : « لولا أن أشقّ على أُمّتي
لأمرتهم بالسواك » [٤]
الدالّ على أنّ الأمر