الذات بحيث تكون نفس
الذات خارجة والتقيّد داخلاً. والقول بأنّ المشتق موضوع للذات المتلبّسة ، قول
بدلالة الدوال الحرفية على المعنى الاسمي ، وهو غير تام ، فانتزاع المشتق من الذات
المتلبسة ودلالته عليها أشبه شيء بدلالة الدوال الحرفية على المعاني الاسمية.
يلاحظ
عليه : أنّ الاستدلال إنّما يتمّ لو قلنا بدخول
الذات على وجه التفصيل في المشتق وأمّا لو قلنا بأنّ المتبادر منه في المفهوم
الابتدائي أمر بسيط ، لا الذات وحدها ولا العنوان وحده ، ولا النسبة وحدها ، بل
شيء بسيط ينحل لدى التحليل إلى أُمور ثلاثة ، وذلك البسيط القابل للانحلال هو
المعنون فلا يتوجّه الإشكال.
إلى هنا تمّ ما أُقيم من الوجوه على
خروج الذات عن المشتق ، وكلّها أدلة غير صالحة لإثبات اللغة ـ حتى وإن خلت من
الإشكالات المذكورة ـ لما عرفت من أنّ اللغة لا تثبت بالدليل العقلي.
المسألة
الثانية : في الفرق بين المشتق ومبدئه
لمّا ذهب الشريف ومن تبعه إلى أنّ الذات
خارجة عن مفاد المشتق ابتداءً وتحليلاً ، توجه إليه سؤال وهو انّه ما هو الفرق بين
« الضارب » الذي هو ـ على مختاره ـ بمعنى الضرب ، فحاول إبداء الفرق بينهما.
والحاصل : انّه لو قلنا بأنّ مفاد
المشتق مركّب دالّ على الذات والعنوان والنسبة.
أو قلنا بأنّ مفاد المشتق بسيط وحداني ـ
أي المعقول ـ ولكن ينحلّ إلى أُمور ثلاثة.