يلاحظ عليه : أنّ الأسباب لها بقاء في عالم الاعتبار بشهادة أنّه ربّما يتعلّق بها الفسخ.

٢. ما يكون العنوان ظاهراً في المسبب مثل قوله : ( أحَلَّ اللّهُ البَيْع ) [١] وقوله : « الصلح جائز بين المسلمين » [٢] و « النكاح سنّتي » [٣] و « الطلاق بيد من أخذ بالساق ». [٤]

إنّ دخالة شيء في شيء تارة تكون بنحو الجزئية وأُخرى بنحو الشرطية.

ثمّ إنّ الجزئية والشرطية تنقسمان إلى الجزئية والشرطية للماهية ، وأُخرى للفرد ، وبذلك تصير الأقسام أربعة.

كما أنّ تأثير الشيء تارة يكون وجوده مؤثراً في المطلوب أو في كماله ، وأُخرى يكون وجوده مخلاً ، ثمّ المخل ينقسم إلى قسمين ، فتارة يكون وجوده مخلاً للواجب ومبطلاً للغرض ، وأُخرى يكون وجوده مخلاً للهيئة الاتصالية وقاطعاً لها كالضحك والبكاء والفعل الكثير الماحي لصورة الواجب. فيسمى الأوّل بالمانع كالحدث والخبث ، والثاني بالقاطع كالبكاء الممتد.

وإليك التفاصيل :

أمّا إذا كان للشيء مدخل في قوام الماهية سواء أكان بنحو الجزئية كالركوع والسجود ، أو بنحو الشرطية كالطهارة ، فيسميان بجزء الماهية وشرطها ، والفرق بين الجزء والشرط واضح ، لأنّ الجزء بوجوده حاضر في حدّ الشيء فيكون القيد والتقيد داخلاً فيها ، وأمّا الشرط فهو بوجوده وإن لم يكن حاضراً في قوام الشيء

[١] البقرة : ٢٧٥.

[٢] من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٢١ ، الحديث ٢.

[٣] لآلي الأخبار : ٣ / ٢٢١.

[٤] الجامع الصغير : ٢ / ٥٧.