أنّ الإمضاء تعلّق بالمسبب ، ولكن الشكّ تعلّق بشرطية شيء في السبب كتقدّم الإيجاب على القبول فلا يمكن إمضاء المسبب الصحيح عرفاً طريقاً إلى إمضاء السبب.

وعلى كلّ تقدير فهذا البحث هو بيت القصيد في هذا المقام ، فعلى الفقيه الجهد وبذل الجد حتى يرفع المحاذير الواقعة أمام التمسّك بالإطلاقات ، سواء أقلنا بوضعها للأسباب أو المسببات.

هل أسماء المعاملات موضوعة للأسباب أو للمسببات؟ وهذه مسألة صغروية.

والجواب انّ الأدلّة على قسمين :

١. ما يكون العنوان اسماً للسبب كما هو الحال في قوله ( يا أيُّها الَّذِينَ آمنُوا أُوفوا بالعُقُود ) [١] فالإمضاء يتعلّق بالأسباب.

فانّ العقد عبارة عن شدّ الحبلين ، واستعير في الآية للإيجاب والقبول ، فتكون الآية ظاهرة في إمضاء الأسباب فيؤخذ بإطلاقها في كلّ ما يراه العرف سبباً إلاّ إذا قام الدليل على إلغاء سببيته.

وما ربما يقال من أنّ العقد هو العهد المشدد فلا يصدق إلاّ في الأيمان والأقسام ، في غير محله ، لقوله سبحانه : ( إِلاّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاح ) [٢] فالعقدة في الآية بمعنى الإيجاب والقبول المعبّر عنهما بالعُقْدة.

وربما يقال بأنّ الآية ناظرة إلى إمضاء المسببات ، لأنّها تأمر بالوفاء بالعقود والوفاء إنّما يتصوّر في أمر باق وما هو الباقي هو المسبب دون السبب فانّه أمر آني.

[١] المائدة : ١.

[٢] البقرة : ٢٣٧.