عنون صاحب الكفاية المسألة بالنحو
التالي وقال : « ألفاظ العبادات أسام لخصوص الصحيحة أو للأعم منه » فخصّ البحث
بالعبادات لأجل أنّه عقد باباً خاصّاً للمعاملات ، وعنوان البحث في كتب القوم
بالنحو التالي : أسماء العبادات والمعاملات « هل هي موضوعة للصحيح أو للأعم منه؟ »
أو هل هي أسام للصحيح أو الأعم؟
وعنوان البحث متفرع على ثبوت الحقيقة
الشرعية عندهم ، وأمّا على القولين الآخرين ، أعني : استعمالها في لسان الشارع في
معانيها الشرعية مجازاً وصيرورتها حقائق متشرعية كما هو القول الثالث ، أو بقائها
على معانيها اللغوية إلى يومنا هذا وقد أضاف الشارع أجزاءً وشرائط لها ، فالعنوان
غير شامل لهما إذ ليس من الوضع والتسمية أثر على القولين.
لكن عدم شمول العنوان شيء ، وعدم جريان
النزاع على ذينك القولين أمر آخر ، بل النزاع يجري على جميع الأقوال الأربعة.