ربّما نسب إلى بعض الأُدباء القول بوضع
خاص للمركّبات وراء المفردات.
توضيحه : انّ قولنا « زيد إنسان » حاو
لأوضاع ثلاثة ، فللموضوع وضع ، وللمحمول وضع آخر ، وللهيئة وضع ثالث ، فنسب إلى
بعض الأُدباء انّه يقول : إنّ هنا وضعاً رابعاً وهو وضع مجموع المادة والهيئة ،
وربّما يتجاوز عدد الأوضاع عن الأربعة إلى الخمسة ومن خمسة إلى ستة ، مثلاً :
قولنا : « زيد قائم » للمحمول وضعان : وضع للمادة ، ووضع للهيئة مضافاً إلى وضع
المبتدأ والهيئة ، فيكون وضع المجموع وضعاً خامساً.
ولو كان لكلّ من الموضوع والمحمول وضع ،
كقولنا : « الضارب متعجب » ينتهي عدد الوضع إلى ستة وهكذا يزداد عدد الأوضاع.
فسواء أصحت النسبة إلى بعض الأُدباء (
كما يظهر من شرح المفصّل لابن مالك انّ لهذا القول قائلاً ) أم لم تصح فالقول بوضع
المجموع ساقط ، وذلك للوجوه التالية :
١. انّوضع المجموع أمر لغو ، لأنّ وضع
المفردات والهيئة الاسمية كافيتان في إفادة المراد من دون حاجة إلى وضع المجموع من
حيث المجموع.
٢. ما ذكره ابن مالك في شرحه على المفصل
، وقال : إنّه لو كان للمجموع