از اين بيان روشن مى‌شود: كسانى كه خواسته‌اند از ضميمه كردن آيه فوق‌ (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً) به آيه 129 (وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ) چنين نتيجه بگيرند كه تعدّد زوجات در اسلام مطلقاً ممنوع است، زيرا در آيه نخست آن را مشروط به عدالت كرده، و در آيه دوم عدالت را براى مردان در اين مورد امرى محال دانسته است، سخت در اشتباهند.

زيرا همانطور كه اشاره شد عدالتى كه مراعات آن از قدرت انسان بيرون است عدالت در تمايلات قلبى است، و اين از شرائط تعدّد زوجات نيست و آنچه از شرائط است عدالت در جنبه‌هاى عملى است.

گواه بر اين موضوع ذيل آيه 129 همين سوره مى‌باشد آنجا كه مى‌گويد: «فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ» يعنى: «اكنون كه نمى‌توانيد مساوات كامل در محبّت ميان همسران خود رعايت كنيد لااقلّ تمام تمايل قلبى خود را متوجّه يك نفر از آنان نسازيد كه ديگرى را به صورت بلاتكليف درآوريد».

نتيجه اينكه كسانى كه قسمتى از اين آيه را گرفته و قسمت ديگر را فراموش كرده‌اند گرفتار چنان اشتباهى در مسئله تعدّد زوجات شده‌اند كه براى هر محقّقى جاى تعجّب است. [1]

اتفاقاً از روايات اسلامى برمى‌آيد كه نخستين كسى كه اين ايراد را مطرح كرد ابن ابى العوجاء از ماديين معاصر امام صادق عليه السلام بود كه اين ايراد را با هشام بن حكم دانشمند مجاهد اسلامى در ميان گذاشت، او كه جوابى براى اين سؤال نيافته بود از شهر خود كه ظاهراً كوفه بود بسوى مدينه (براى يافتن پاسخ همين سؤال) حركت كرد، و به خدمت امام صادق عليه السلام رسيد، امام صادق عليه السلام از آمدن او در غير وقت حج و عمره به مدينه تعجب كرد، ولى او عرض كرد كه چنين سؤالى پيش آمده است، امام عليه السلام در پاسخ فرمود: منظور از عدالت در آيه سوم سوره نساء عدالت در نفقه (و رعايت حقوق همسرى و طرز رفتار و كردار) است و اما منظور از عدالت در آيه‌

[1]- تفسير نمونه 3/ 255