responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : يكصد و هشتاد پرسش و پاسخ نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر    جلد : 1  صفحه : 269

حل و فصل مشكلات مسلمين به وسيله او انجام شود و مى‌دانيم حكومت دستجمعى عموم و حتى نمايندگان آنها به صورت اتفاق آراء عملًا امكان‌پذير نيست، زيرا در مسائل مختلف اجتماعى و سياسى و فرهنگى و اخلاقى و اقتصادى كه مسلمانان با آن روبرو هستند، به دست آوردن‌ اتفاق آراء همه امت‌ يا نمايندگان آنها غالباً ممكن نيست، و پيروى از اكثريت نيز پيروى از اولو الامر محسوب نمى‌شود، بنابراين لازمه سخن فخر رازى و كسانى كه از دانشمندان معاصر عقيده او را تعقيب كرده‌اند اين مى‌شود كه عملًا اطاعت از اولو الامر تعطيل گردد، و يا به صورت يك موضوع بسيار نادر و استثنائى درآيد.

از مجموع بيانات فوق نتيجه مى‌گيريم كه آيه شريفه تنها رهبرى پيشوايان معصوم كه جمعى از امت را تشكيل مى‌دهند اثبات مى‌كند. (دقت كنيد)

پاسخ چند سؤال‌

در اينجا ايرادهائى به تفسير فوق شده كه از نظر رعايت بى‌طرفى در بحث بايد مطرح گردد:

1- اگر منظور از اولو الامر، امامان معصوم باشند با كلمه «اولى» كه به معنى جمع است سازگار نيست، زيرا امام معصوم در هر زمان يك نفر بيش نمى‌باشد.

پاسخ اين سؤال چنين است كه: امام معصوم در هر زمان اگر چه يك نفر بيش نيست ولى در مجموع زمانها افراد متعددى را تشكيل مى‌دهند و مى‌دانيم آيه تنها وظيفه مردم يك زمان را تعيين نمى‌كند.

2- اولو الامر مطابق اين معنى در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله وجود نداشته، و در اين صورت چگونه فرمان به اطاعت از وى داده شده است؟

پاسخ اين سؤال نيز از گفته بالا نيز روشن مى‌شود، زيرا آيه منحصر به زمان معينى نيست و وظيفه مسلمانان را در تمام اعصار و قرون روشن مى‌سازد، و به عبارت ديگر مى‌توانيم چنين بگوئيم كه اولو الامر در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله خود پيامبر بود زيرا پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله دو منصب داشت يكى منصب «رسالت» كه در آيه به عنوان‌ اطيعوا الرسول‌ از او ياد شده و ديگر منصب‌ «رهبرى و زمامدارى امت اسلامى» كه‌

نام کتاب : يكصد و هشتاد پرسش و پاسخ نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست