39- قوانين ثابت چگونه با نيازهاى متغير سازگار است؟

مى‌دانيم مقتضيات زمانها و مكانها متفاوتند و به تعبير ديگر نيازهاى انسان دائماً در تغيير است، در حالى كه شريعت خاتم، قوانين ثابتى دارد، آيا اين قوانين ثابت مى‌تواند پاسخگوى نيازهاى متغير انسان در طول زمان بوده باشد؟

اگر تمام قوانين اسلام جنبه جزئى داشت و براى هر موضوعى حكم كاملا مشخص و جزئى تعيين كرده بود جاى اين سؤال بود، اما با توجه به اينكه در دستورات اسلام يك سلسله اصول كلى و بسيار وسيع و گسترده وجود دارد كه مى‌تواند بر نيازهاى متغير منطبق شود، و پاسخگوى آنها باشد، ديگر جائى براى اين ايراد نيست.

فى المثل با گذشت زمان يك سلسله قراردادهاى جديد و روابط حقوقى در ميان انسانها پيدا مى‌شود كه در عصر نزول قرآن هرگز وجود نداشت مثلا در آن زمان چيزى به نام «بيمه» با شاخه‌هاى متعددش به هيچ وجه موجود نبود [1] و همچنين انواع شركتهائى كه در عصر و زمان ما بر حسب احتياجات روز به وجود آمده، ولى با اين حال يك اصل كلى در اسلام داريم كه در آغاز سوره مائده به عنوان «لزوم وفاء به عهد و عقد» (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد به قراردادهاى خود وفا كنيد) آمده است و همه اين قراردادها را مى‌تواند زير پوشش خود قرار دهد، البته قيود و شروطى نيز به صورت كلى براى اين اصل كلى در اسلام آمده است كه آنها را نيز بايد در نظر گرفت.

[1]- البته در اسلام موضوعاتى شبيه به بيمه در محدوده خاصى وجود دارد مانند مسأله «ضمان جريره» يا «تعلق ديه خطاى محض به عاقله» ولى اينها فقط شباهتى به اين مسأله دارند.