در مورد صورت اوّل است و از آن به خوبى استفاده مى‌شود كه عقد صحيح و مهر هم صحيح است ولى آنچه كه براى پدر قرار داده فاسد است و فساد آن به مهر و عقد سرايت نمى‌كند.

آيا صورت دوّم از اين حديث استفاده مى‌شود؟

اين صورت ظاهرا داخل نيست، مگر اين كه بگوييم اطلاق شامل مى‌شود جايى را كه جزئى از مهر فاسد باشد و جايى را كه جداگانه چيزى را قرار دهد و اگر هم از اطلاق حديث صورت ثانيه را نفهميم على القاعده باطل است.

و امّا صورت سوّم داخل اين حديث نيست، چون «شرطت عليه أن يعطى أباها» نمى‌گويد بلكه «جعل لها شيئا لأبيها» مى‌گويد و اين داخل در روايت نيست و صحيح است.

35- ادامه مسئله 8 و مسئله 9 (شيربها) 21/ 9/ 83

بقى هنا شى‌ء:

اگر به خاطر جعل للأب مهر را سبك قرار دهند و چيزى كه براى اب قرار داده‌اند باطل باشد آيا اين زن گرفتار خسران نمى‌شود؟ به عبارت ديگر شوهر مى‌گويد مى‌خواهم ده ميليون مهر براى تو قرار دهم ولى چون پدرت پنج ميليون مى‌خواهد، پنج ميليون مهر تو و پنج ميليون به پدرت مى‌دهم، اگر سهم پدر باطل باشد، زن دچار خسران مى‌شود، حال آيا در اينجا مهر فاسد است و مهر المثل لازم است يا اين كه نه زوج بايد جبران كند؟ آيا در اينجا زوجه حق دارد بگويد مهر من كم است و من در صورتى به اين مهر راضى بودم كه فلان مقدار به پدرم مى‌رسيد و اكنون كه آن حق باطل شده اين مهر را قبول ندارم؟

شايد عدّه‌اى معتقد باشند كه زن چنين حقّى ندارد، چون زمان حقّ او گذشته است و لكن قاعده لا ضرر در اينجا حاكم است. آن مردى كه در بستان انصارى درختى داشت و براى رسيدگى به درخت خود سرزده وارد مى‌شد و باعث آزار و ضرر به او مى‌شد، پيغمبر به مرد انصارى فرمود: درخت را بكن و در جلوى او بينداز. آيا اينجا شامل ضرر نيست؟! و لذا همه فقها در تمام ابواب فقه به قاعده لا ضرر تمسّك مى‌كنند.

و إن شئت قلت؛ در جاهايى كه انسان شرط فاسدى قرار مى‌دهد، مى‌گوييد شرط فاسد مفسد نيست، آيا در آنجا به مقتضاى قاعده لا ضرر خيارى در عقد قرار نمى‌دهيد؟ دليل عمده خيار غبن قاعده لا ضرر است و اين دختر هم مغبون شده است، چون خيال مى‌كرد مقدارى از پول براى اوست و پدرش با آن پول براى او جهيزيه تهيّه مى‌كند و چنين نشده و دختر مغبون شده است، بنا بر اين در اينجا بايد بگوييم لا ضرر شامل اين مورد هم مى‌شود.

پس ما نمى‌توانيم بگوييم مهر درست است و زن حقّ فسخ ندارد و گرفتار ضرر شود. علاوه بر اين در بعضى از فروض ضرر بيش از اين است؛ مثلا قرار بود دويست سكّه مهر او قرار دهند بعد راضى شد كه صد و پنجاه سكّه به پدرش بدهند و پنجاه سكّه مهر او كنند و او فكر مى‌كرد كه پدر با آن صد و پنجاه سكّه جهيزيّه خوبى براى او تهيّه مى‌كند و حال كه آن صد و پنجاه سكّه باطل شد، ضرر بر زوجه است.

مسألة 9: ما تعارف فى بعض البلاد من أنّه يأخذ بعض أقارب البنت كأبيها و أمّها من الزوج شيئا

- و هو المسمّى فى لسان بعض ب «شيربها» و فى لسان بعض آخر بشي‌ء آخر- ليس بعنوان المهر و جزء منه بل هو شى‌ء يؤخذ زائدا على المهر و حكمه أنّه إن كان اعطاؤه و أخذه بعنوان الجعالة لعمل مباح فلا إشكال فى جوازه و حلّيته بل و فى استحقاق العامل له و عدم سلطنة الزوج على استرجاعه بعد إعطائه و إن لم يكن بعنوان الجعالة فإن كان اعطاء الزوج للقريب بطيب نفس منه و إن كان لأجل جلب خاطره و تحبيبه و إرضائه حيث إنّ رضاه فى نفسه مقصود أو من جهة أنّ رضى البنت منوط برضاه فبملاحظة هذه الجهات يطيب خاطر الزوج ببذل المال فالظاهر جواز أخذه لكن يجوز للزوج استرجاعه مادام موجودا و أمّا مع عدم الرضا من الزوج و إنّما اعطاه من جهت استخلاص البنت حيث إنّ القريب مانع عن تمشية الأمر مع رضاها بالتزويج بما بذل لها من المهر فيحرم أخذه و أكله و يجوز للزوج الرجوع فيه و إن كان تالفا.

عنوان مسأله:

اين مسأله در مورد شيربهاست كه مرحوم امام مفصّلا اين مسأله را بيان كرده‌اند. خلاصه كلام ايشان اين است كه شيربها در بعضى از بلاد مرسوم است و در بعضى از جاها به همين نام معروف است و در بعضى جاها به نامهاى ديگر ولى اشاره‌اى به نامهاى ديگر نمى‌كنند. لفظ شيربها در قاموسهاى لغت فارسى آمده و در قاموسهاى جديد شيربها را پولى مى‌دانند كه در موقع عروسى، به پدر و مادر زوجه مى‌دهند ولى در قاموسهاى قديم به معناى پولى است كه به دايه داده مى‌شود. بنا بر اين اين بحث، مسئله مستحدثه‌اى در بين ايرانيان است و گمان نمى‌كنيم در بين‌