در بعض ديگر از صفات هم مدّ نظر است، مثلا نقد است يا نسيه يا مقدارى نقد است
و مقدارى نسيه.
و امّا كلمه «نسائها» اشاره به جميع زنان منسوب با اين زن است. آيا فقط اقارب
مراد است يا همسايهها را هم شامل است؟
تمام زنانى كه هم رديف و هم طراز او هستند مراد است و قوم و خويش بودن ملاك
نيست، بنا بر اين نسائها معنايش وسيع است، البتّه أقارب اولويّت دارد.
ما علاوه بر آن چه كه صاحب جواهر و صاحب رياض و فقهاى عامّه گفتهاند، چيزى
اضافه مىكنيم و آن اين كه مهر المثل با صفات زوج هم متفاوت است، مثلا اگر زن يك
شخص مسنّ باشد يا جوان، اين هم در ميزان مهر المثل مؤثّر است.
چه كسى اين مماثلت را تعيين مىكند؟
دو حالت دارد: گاهى زوج و زوجه توافق مىكنند كه بحثى ندارد ولى در جايى كه زوج
و زوجه اختلاف دارند بايد به حاكم شرع مراجعه شود و حاكم شرع خبرهها را مأمور
بررسى مىكند.
بقى هنا أمور:
الأمر الاوّل: چيزى كه در روايات سهگانه و كلمات فقها آمده يك مسئله تعبّدى و
شرعى نيست
بلكه يك قاعده عقلائيّه است كه اگر منفعتى فوت شود، بايد مثلش را داد مثلا اگر
كسى در خانه ديگرى نشست و مال الاجاره تعيين نكرد، بعدا اجرة المثل را مىدهند.
اين قاعده در تمام ابواب ضمان جارى است، پس اين يك بحث تعبّدى نيست كه روى جزئيّات
آن بحث كنيم.
الأمر الثانى: گاهى امثال مختلف است،
مثلا دختر خاله صد سكّه مهر دارد، دختر عمّه 200 سكّه و دختر دايى 300 سكّه،
در حالى كه از همه جهات با هم مساوى هستند، در اينجا چه بايد كرد؟ قاعده عقلائيّه
اين است كه ميانگين و حدّ وسط را اخذ كنيم، همانگونه كه در ساير موارد اختلاف
چنين است كه به آن «قاعده عدل و انصاف» مىگويند.
حوم شيخ انصارى در رسائل در جايى كه دو درهم از يك نفر و يك درهم از شخص ديگر
در نزد شخص ثالثى بوده و يك درهم را دزد برده، گفتند كه يك درهم يقينا براى صاحب
دو درهم است و درهم ديگر را بين دو نفر تقسيم مىكنيم كه اين قاعده عدل و انصاف
است، و لو مخالفت قطعيّه هم باشد، عقلا حلّ مشكل را به همين مىدانند.
الأمر الثالث: گاهى افرادى در مهر به دلايلى تخفيف مىدهند
و يا مهر السنّة را مهر قرار مىدهند. آيا در مهر المثل سنجيدن اينها هم معيار
است؟
اينها را نبايد به حساب آورد، چون مانند اين است كه جنسى قيمتش پانصد تومان
است، ولى من به ملاحظاتى به شخصى تخفيف مىدهم كه اين قيمت جنس نيست، پس ملاحظات
در مهر مدار محاسبه مثل نيست.
گاهى هم ممكن است مهر را بيش از مقدار متعارف قرار دهند كه اينها هم در محاسبه
مهر المثل ملاك و معيار نيست.
32- مسئله 7 (لو أمهر مهرا فاسدا) 15/ 9/ 83
مسألة 7: لو أمهر ما لا يملكه أحد
كالحرّ (مال نيست) أو ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير صحّ العقد و بطل
المهر و استحقّت عليه مهر المثل بالدخول و كذلك الحال فيما إذا جعل المهر شيئا
باعتقاد كونه خلّا فبان خمرا (ماليّت ندارد ولى خيال كرد مال است) أو جعل مال
الغير باعتقاد كونه ماله فبان خلافه (ماليّت دارد ولى ملكيّت ندارد).
عنوان مسأله:
اگر مهر فاسدى مهر قرار داده شود، تكليف چيست؟ مرحوم امام سه مورد براى مهر
فاسد ذكر كردهاند كه منحصر به اين سه مورد هم نيست:
1- «ما لا يملكه احد» و يا «ما لا يملكه المسلم» را مهر قرار مىدهند.
2- به گمان ماليّت چيزى را مهر قرار مىدهند، در حالى كه در واقع مال نيست،
مثلا ظرفى را كه خيال مىكرد سركه بوده مهر قرار مىدهند و در واقع خمر بوده و
قابليّت براى مهر ندارد.
3- چيزى ماليّت دارد خيال مىكند ملكيّت هم دارد ولى در واقع ملكيّت ندارد،
مثلا خانهاى كه خيال مىكرد ملك اوست، آن را مهر قرار داد و معلوم شد ملكش نيست،
و يا مهرهاى بىحساب و كتاب امروزى مثل اين كه قلب يا چشم داماد را مهر قرار
مىدهند، در اين موارد تكليف چيست؟
بحث در اين است كه آيا در اين موارد عقد صحيح است يا باطل؟ و اگر عقد صحيح است
تكليف مهر چيست؟
مرحوم شهيد ثانى در مسالك كلامى دارد كه خلاصهاش چنين است:
اگر عقدى ببندد بر چيزى كه خيال مىكرد مال است و بعد معلوم شود كه مال نبوده
است يا فكر مىكرد عبد است ولى بعد