responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر    جلد : 6  صفحه : 27

18- مسئله 3 (لا بدّ من تعيين المهر فى الجملة) 13/ 7/ 83

مسألة 3: لا بدّ من تعيين المهر بما يخرج عن الإبهام‌

فلو أمهرها أحد هذين أو خياطة أحد الثوبين مثلا بطل المهر دون العقد و كان لها مع الدخول مهر المثل نعم لا يعتبر فيه التعيين الذي يعتبر فى البيع و نحوه من المعاوضات (آيا تعيين اينجا مثل تعيين معاوضات است؟

خير دقّت باب معاوضات لازم نيست بلكه فى الجمله تعيين لازم است) فيكفى مشاهدة الحاضر (مثلا يك گونى گندم و تعيين وزن آن لازم نيست) و إن جهل كيله أو وزنه أو عدّه أو ذرعه كصبرة من الطعام و قطعة من الذهب و طاقة مشاهدة من الثوب (پارچه) و صبرة حاضرة من الجوز (دليل تكرار صبره در اينجا به اين جهت است كه طعام كشيدنى است و گردو شمردنى) و أمثال ذلك.

عنوان مسأله:

در مهر تعيين لازم است، امّا تعيين دقيق مانند ابواب معاوضات لازم نيست، بلكه تعيين فى الجمله كافى است، چون نكاح معاوضه نيست.

اقوال:

مرحوم صاحب جواهر مى‌فرمايد:

بلا خلاف أجده فيه بل نسبه بعضهم إلى قطع الأصحاب (اين تعبير در كلام رياض هم آمده است). [1]

مرحوم شهيد ثانى در مسالك كلامى دارد كه ظاهرش مخالفت است و مى‌فرمايد:

من جملة المفسدات للمهر جهالته فمتى عقد على مجهول كدابة و تعليم سورة غير معيّنة بطل المسمّى لأنّ الصداق و إن لم يكن عوضا فى أصله إلّا أنّه مع ذكره فى العقد تجرى عليه أحكام المعاوضات و الجهالة من موانع صحّتها. [2]

مرحوم صاحب رياض مى‌فرمايد:

و لا بدّ من تعيينه إذا ذكر من متن العقد ليخرج من الجهالة الموجبة للغرر و الضرر المنهيّ عنهما فى الشريعة (در واقع دو دليل را براى مسأله ذكر كرده است: يكى نهى النبى عن الغرر است و دليل ديگر لا ضرر است).

در ادامه مى‌فرمايد: تعيين فى الجمله كافى است و تعيين دقيق لازم نيست، كما اينكه مثلا در بيع سلف لازم است و بعد تصريح مى‌كند كه كيل و وزن و شمارش لازم نيست و مشاهده كافى است. [3]

جمع‌بندى اقوال:

مسأله تقريبا مسلّم است و عمدتا اصحاب به اين معنا قائل شده‌اند كه تعيين در اينجا با تعيين در بيع تفاوت دارد.

ادلّه:

اصل اين كه اگر تعيين نكنند، مهر باطل است، دليل چندانى نمى‌خواهد چون در صورت عدم تعيين مهر، نكاح نه يك قرارداد شرعى است و نه يك قرارداد عقلايى و تيرى در تاريكى است و به مهر المثل منتقل مى‌شود.

امّا صاحب رياض پنج دليل ذكر كرده كه تعيين دقيق لازم نبوده و تعيين بينابين در مهر كافى است:

1- قطع اصحاب:

قطع الاصحاب بكفاية انتفاء معظم الغرر (جهل) و اغتفار الباقى (چشم‌پوشى) فى النكاح، كه در واقع عبارت اخراى اجماع است.

2- موافقت با اصل:

موافقت با اصل اين است كه تعيين دقيق لازم نيست. مراد از اصل چيست؟ مرحوم صاحب رياض مراد از اصل را بيان نمى‌كند.

3- عمومات كتاب و سنّت:

مرحوم صاحب رياض براى عمومات كتاب و سنّت مثال نمى‌زند كه بهترين عام از كتاب، آيه 24 سوره نساء است‌ «وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ»‌ كه اطلاق دارد و تعيين دقيق ندارد. در سنّت هم رواياتى كه مى‌فرمود: «المهر ما تراضى به الناس قلّ أو كثر» اطلاق دارد.

4- روايت:

داستان زنى كه خدمت پيامبر آمده و عرض كرد يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله زوّجنى و پيامبر او را در مقابل تعليم قرآن به مردى تزويج كرد «زوّجتكها بما معك من القرآن» كه نمى‌دانيم چقدر قرآن مى‌دانست، پس تعيين است ولى تعيين دقيق نيست.

اين دليل از بقيّه دلايل بهتر است و در ادامه اين روايت را از نظر سند مورد بررسى قرار مى‌دهيم.

5- ما دلّ على كفاية مثل هذا فى العقد الموقّت:

در عقد موقّت داريم كه جهالت به اين مقدار مضر نيست. در


[1]. ج 31، ص 18.

[2]. ج 8، ص 180.

[3]. ج 7، ص 145.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر    جلد : 6  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست