فاسد نمىتواند مانع باشد، زيرا اجماعى است كه اگر اصل مهر هم نباشد عقد صحيح
است، پس ما نحن فيه به طريق اولى صحيح است، چون مهر فاسد بالاتر از نبودن مهر نيست
و وقتى فقدان مهر اشكالى ندارد، مهر فاسد هم مشكلى ايجاد نمىكند.
ادلّه قائلين به بطلان:
قائلين به بطلان چند دليل اقامه كردهاند.
1- رضايت در عقد مقيّد به مهر است
شما قائل به بطلان مهر هستيد و مىگوييد مهر المثل بايد داده شود كه اين داخل
در قاعده عقلائيّهاى است كه مىگويد «ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع»، به اين
بيان كه مهر المثل واقع است ولى مقصود نيست و مهر المسمّى مقصود است ولى واقع
نيست.
به تعبير ديگر رضايت در عقد مقيّد بوده به اين مهر و بدون اين مهر راضى نبوده،
حال وقتى معلّق عليه (مهر) باطل شد، معلّق (عقد) هم باطل مىشود؛ درست مثل اين كه
يك هزار سكّه از مال حرام مهر قرار دهند، شما مىگوييد تبديل به مهر المثل مىشود؛
مثلا پنجاه سكّه مهر المثل مىدهد كه خلاف رضايت زوجه است و چه بسا خلاف رضايت زوج
هم باشد.
2- نكاح از قبيل معاوضات است
شاهد آن آيات قرآن است كه تعبير به «اجورهنّ» دارد كه نشان دهنده معاوضه بودن
است.
أضف إلى ذلك، صيغه نكاح را با «باء» مىخوانند (زوّجتها بهذا المهر) كه نشان
دهنده معاوضه بودن است، حال اگر در معامله يكى از عوضين باطل شود، معاوضه باطل
مىشود نه اين كه فقط يك طرف باطل شود.
3- روايات
روايات متعدّدى داريم كه مىفرمايد: «المهر ما تراضى به الناس قلّ أو كثر» كه
عكس نقيض آن (مفهوم) را أخذ مىكنيم:
ما لم يتراض عليه الناس فليس بمهر، پس مهر المثل مهر نيست و عقد بدون مهر
مىشود و عقد بدون مهر باطل است كه مىگويد «ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد» و
اين زوج و زوجه قصدشان اين بوده است كه با اين مهر عقد كنند و اگر مهر باطل شد عقد
هم باطل مىشود، چون مهر المثل مقصود نيست و آن هم كه مقصود است باطل است.
13- ادامه مسئله 2 6/ 7/ 83
جواب از دليل اوّل:
از اين دليل دو جواب مىدهيم:
1- جواب نقضى:
ما يك سلسله جوابهاى نقضى داريم و در اينجا پايهاى بنا مىگذاريم كه در باب
معاملات با آن زياد سر و كار داريم:
1- شرط فاسد مفسد نيست، پس فساد شرط باعث فساد عقد نمىشود در حالى كه طرف
مقابل به عقد راضى شده بود به شرط اين كه شرط موجود باشد.
2- معاملهاى انجام شده بعد معيوب در آمده كه در اينجا حكم مىكنند معامله
صحيح است، منتهى شخصى كه جنس معيوب به دستش رسيده خيار عيب دارد.
3- جنسى خريد و مغبون شد، در حالى كه حاضر نبود جنس گران بخرد ولى معامله صحيح
است، منتهى خيار غبن دارد.
4- در بيع ما يملك و ما لا يملك؛ در ما يملك معامله صحيح است و در ما لا يملك
باطل است ولى خيار تبعّض الصفقة دارد، مثلا خانهاى فروخته كه نيمى از آن مال خودش
است و نيم ديگر آن مال غير، مىگويند معامله در سه دانگ آن صحيح است در حالى كه
مشترى خانهاى دربست و شش دانگ مىخواسته است.
5- بيع ما يملك و ما لا يملك (بيع گوسفند و خنزير)، بيع در ما يملك صحيح است و
در ما لا يملك صحيح نيست و خيار تبعّض صفقه دارد.
6- شرطى در معامله باشد و شخص مقابل تخلّف كند، معامله صحيح است و خيار تخلّف
شرط دارد، در حالى كه به اين معامله راضى نبود.
اگر شما اين قيد و شرطها را در معاملات موجب فساد بدانيد و بگوييد وقتى شرط به
هم خورد، مشروط هم به هم مىخورد، مشكلات زيادى در ابواب فقه پيدا مىشود.
2- جواب حلّى:
حلّ مسأله به اين است كه ما قبول داريم العقود تابعة للقصود ولى قصود شخصى
ملاك نيست، بلكه قصود نوعى عقلايى مطرح است؛ وقتى تمام خانهاى را خريدى كه نصف
آن