اشكال اوّل: مرحوم محقق ثانى در جامع المقاصد مىفرمايد:
نكاح مبنى بر احتياط است و شوهر را نمىتوان با قرعه انتخاب كرد، چون خلاف
احتياط است و واقعاً هم مشكل است زيرا تا آخر عمر اين دو شك دارند كه آيا واقعاً
زوج و زوجه هستند يا نه. به عبارة اخرى شمول عمومات قرعه بر چنين موردى محل شك است
و مشكل.
اشكال دوم: موضوع قرعه در اينجا نيست نه اينكه عمومات منصرف است (كه در اشكال
اول مىگفتيم) به اين معنى كه در اينجا مشكلى نيست، چون حاكم شرع هست و طلاق
مىدهد، اگر بن بست باشد (مثل ولدى كه از وطى به شبهه است) حاكم شرع كارى
نمىتواند بكند؛ ولى در ما نحن فيه حاكم مىتواند طلاق دهد پس مشكل و مشتبه نيست.
تا اينجا همه اقوال با اشكالاتش بيان شد.
بهترين قول: بهتر از همه در بين اين اقوال، آن است كه اختيار را به حاكم دهيم
(وجه دوم)، جمعى از علماء شيعه و
سنّى، اين قول را اختيار كردهاند و حاكم از طرفين مىخواهد زن را طلاق دهند و اگر
امتناع كردند حاكم ولايةً طلاق مىدهد. معاصرين غالباً به قرعه تمايل پيدا
كردهاند و در حاشيه عروه، ما نيز قرعه را انتخاب كردهايم؛ ولى بهتر اين است كه
ولايت حاكم را بپذيريم.
بقى هنا شيء:
همين مشكلى كه براى زوجه پيدا شد براى زوج هم ممكن است پيدا شود، زوج دو وكيل
انتخاب كرده كه براى او همسرى انتخاب كنند، يكى اين خواهر و دومى خواهر ديگر را و
يا اوّلى مادر و دومى دختر را براى او تزويج كرد و بعد هم مجهول التاريخ شد، همان
بحثها در اينجا هم مىآيد. صاحب عروه اين مسأله را در ذيل مسئله 35 آورده است و
حقّش اين بود كه امام هم اين مسأله را در همين جا مطرح مىكردند ولى امام (ره) به
عنوان يك مسئله جداگانه در آخر مطرح مىكنند.
مسألة 29: لو ادّعى احد الزوجين سبق عقده فان صدّقه الآخر و كذا الزوجة، او
صدّقه احدهما و قال الآخر: «لا ادرى»، فالزوجة لمدّعى السبق و ان قالَ كلاهما: «لا
ادرى» فوجوب تمكين الزوجة من المدّعى بل جوازه محلّ تأمّل الّا اذا رجع عدم دراية
الرّجل (دومى كه مىگويد لا ادرى) الى الغفلة حين اجراء العقد و احتمل تطبيقه (عقد اوّلى) على الصّحيح
من باب الاتّفاق (تصادفاً) ...
عنوان مسأله:
اين مسأله دنباله مسئله 28 است، در آنجا بحث در اين بود كه دو وكيل، بدون
اطّلاع از يكديگر، زوجه را شوهر دادند، و هر دو مجهول التاريخ بود، اقوال
ششگانهاى در مسأله بود، در اين مسأله بحث در دعواى بر تقدّم و تأخّر است يعنى
مسأله سابق مقام ثبوت بود و هر دو در مقابل حكم تسليم بودند و فتوى مىخواستند؛
ولى در اين مسأله دنبال فتوى نيستند، بلكه هر يك ادّعا مىكند كه مقدّم بوده است و
قضاوت مىخواهند نه فتوى، پس اين بحث در مقام اثبات و قضاوت است.
قبل از ورود به مسأله، سه نكته را متذكّر مىشويم:
نكته اوّل: اين مسأله تماماً بر محور قوانين باب قضا دور مىزند و روايت خاصى
ندارد،
پس در اينجا كار ما پياده كردن قواعد كليّهاى است كه در باب قضا مطرح است.
نكته دوم: مسأله دو صورت دارد:
الف) يكى از آنها ادّعاى تقدّم مىكند و ديگرى يا ادّعايى ندارد و يا اين كه
ديگرى را تصديق مىكند.
ب) تداعى است (هر يك ادّعاى تقدّم دارند) هر كدام از اين دو صورت شاخههائى
دارد.
نكته سوم: جمعى از بزرگان از فقهاء متعرّض اين مسأله شدهاند ولى همه سراغ
شاخه دوم (تداعى) رفتهاند
و كمتر كسى متعرّض صورت اوّل شده است، از كسانى كه اين مسأله را متعرّض
شدهاند:
مرحوم شيخ طوسى [1]، مرحوم فاضل هندى [2]، در شرح كلام علّامه، مرحوم محقّق ثانى [3]، مرحوم صاحب عروه [4] و شارحين عروه، مثل آقاى حكيم و ديگران در ذيل
مسئله 35 عروه اين بحث را مطرح كردهاند.
موضوع بحث:
الف) اگر احدهما (زوج اوّل) ادّعاى سبق كرد، در اين صورت چهار حالت متصوّر
است: