هر دو صحيح باشد محال است، چون يك زن، دو شوهر نمى‌تواند داشته باشد و اگر احدهما صحيح باشد، ترجيح بلامرجّح است و تنها احتمال سوّم باقى مى‌ماند كه هر دو فاسد است.

در اينجا بعضى احتمال داده‌اند كه بايد متوسّل به قرعه شويم، و زوج واقعى را با قرعه تعيين كنيم. ولى توسّل به قرعه در اينجا صحيح نيست، نه به خاطر اينكه واقع مجهولى در كار نيست، بلكه به اين جهت كه مشكلى نداريم، چون قواعد مى‌گويد هر دو فاسد است.

توضيح ذلك:

قرعه دو رقم است:

1- واقع مجهولى داريم و مى‌خواهيم آن را كشف كنيم، مثل غنم موطوئه در قطيع غنم كه يك واقعيّتى دارد و گوسفند خاصّى بوده و مجهول شده، پس واقعيّت مجهول است و با قرعه آن را كشف مى‌كنيم. و يا در قرآن در داستان حضرت يونس جماعت گفتند كه در اين كشتى گناهكارى هست و قرعه زدند و قرعه به نام يونس افتاد (گناهكار به معنى ترك اولى است چون او در هدايت قوم عجله كرده بود) پس واقع مجهولى بوده و با قرعه پيدا شد، و يا در ولدى كه از زنى متولد شده (وطى به شبهه) كه پدرش مجهول است، چون به هر حال اين بچّه از نطفه انسانى به وجود آمده است. براى كشف مجهول قرعه مى‌زنيم، در روايات هم داريم كه وقتى جماعتى با مشكل مواجه شوند، آن را به خدا واگذار كنند و قرعه بزنند خدا واقع را به آنها نشان مى‌دهد:

«ما من قوم فوّضوا امرهم الى اللَّه عزّ و جلّ و القوا سهامهم الّا خرج السهم الاصوب» [1]

. 2- واقع مجهولى نداريم، بلكه براى قطع مادّه نزاع قرعه مى‌زنيم.

به عنوان مثال در حالات پيامبر در باب قرعه هست كه وقتى پيامبر مى‌خواست مسافرت كند، با قرعه يكى از زنان را براى همراهى در سفر معيّن مى‌فرمود و يا در مورد كسى كه مسلمان شده در حالى كه قبل از اسلام پنج همسر داشته است، اكنون كه مسلمان شده نمى‌تواند هر پنج همسر را داشته باشد، يكى از آنها باطل مى‌شود كه مورد آن را با قرعه معيّن مى‌كنند، در اينجا نيز واقع مجهولى نداريم و يا قبل از اسلام جمع بين اختين كرده بود، در اينجا نيز يكى را بايد كنار بگذارد و آن را با قرعه تعيين مى‌كنند. و يا تقسيم ارث، در جائى كه اموال از نظر قيمت مساوى است، در اينجا نيز براى روشن شدن سهم هر يك از ورثه قرعه مى‌زنند و يا در تقسيم زمين مشاع با قرعه سهم هر يك را مشخص مى‌كنيم. در تمامى اين موارد، قرعه براى حذف مادّه نزاع است و در واقع، مجهولى نبوده است. همه اين موارد مدرك دارد كه در كتاب «قواعد الفقهيّه» در باب قرعه‌ [2]، آن را بيان كرده‌ايم.

در شرع مقدّس قرعه اين گونه (2 نوع) است ولى در ميان عقلا قرعه هميشه براى فصل مادّه نزاع است و آنها قرعه را كاشف نمى‌دانند و مى‌گويند قرعه همين مقدار كه فصل نزاع مى‌كند، كافى است (استخاره هم نوعى قرعه است كه تفويض امر به خدا كرده و از او طلب خير مى‌كنيم).

در ما نحن فيه كه عقدان متقارنان است اگر كسى سراغ قرعه برود اين از قسم دوم است، چون واقع مجهولى وجود ندارد و مى‌خواهيم حذف مادّه نزاع كنيم. پس اين كه بعضى اشكال كرده‌اند كه اينجا جاى قرعه نيست، چون واقع مجهولى ندارد، وارد نيست، چرا كه واقع مجهول هم نباشد، مى‌توان براى حذف ماده نزاع قرعه زد.

نتيجه: عدم تمسّك به قرعه در اينجا (صورت دوم) از اين جهت نيست كه واقع مجهولى نداريم، بلكه از اين جهت است كه قواعد مسأله را حل مى‌كند. «القرعة لكل امر مشكل أو مشتبه» و در اينجا مشكل نيست، زيرا مشكل در جائى است كه اصول لفظيّه، اصول عمليّه، دليل خاص و دليل عام مشكل را حل نكند، پس هرجا دستمان به دليل برسد سراغ قرعه نمى‌رويم.

بر خلاف اينكه ديگران گفته‌اند دليل قرعه تخصيص خورده، ما معتقديم كه تخصيص نخورده است و در تمام مواردى كه دستمان به دليل نمى‌رسد و هيچ راهى نداريم، قرعه جارى است و قرعه اماره و حلّال بسيارى از مشكلات خواهد بود.

صورت سوم: احدهما معلوم التاريخ و نمى‌دانيم كداميك بر ديگرى مقدّم بوده است.

حكم مسأله:

در اينجا قانون معلوم التاريخ و مجهول التاريخ حاكم است، در جائى كه دو حادثه داشته باشيم كه يكى معلوم التاريخ و ديگرى مجهول التاريخ است، در مجهول التاريخ، استصحاب جارى مى‌شود، چون در معلوم التّاريخ شكّى نداريم و لذا جاى استصحاب نيست؛ ولى دومى را كه نمى‌دانيم چه موقع خوانده است، آيا قبل از عقد ديگرى است يا بعد از آن؟ اگر قبل از آن باشد عقد وكيل معلوم التاريخ باطل است و اگر بعد از آن باشد، عقد وكيل مجهول التاريخ باطل است. در اينجا استصحاب مى‌كنيم، كه عقد وكيل مجهول التاريخ خوانده نشده است، تا زمانى كه عقد وكيل‌

[1] عوائد الايام، ص 226.

[2] قواعد الفقهيّه، ج 1، ص 323.