و جماعةٌ اخرى» [1].

مرحوم علّامه از مبسوط حكايت مى‌كند، كه ايشان يك صورت را استثنا كرده و آن را اختلافى دانسته است و آن موردى است كه بعد از دخول به دوّمى، مطّلع شد كه عقدى جلوتر واقع شده است، در خصوص اين مورد گفته‌اند كه عقد دوّم صحيح است. «انّ فيه خلافاً (در خصوص اين استثنا) و انّه روى‌ اصحابنا انّ العقد له (دومى) و هو المحكى عن مالك و هو قول عمر: اذا انكح الوليّان فالاوّل احق ما لم يدخل بها الثانى (قول عمر است ولى اهل تسنن آن را به عنوان روايت نقل مى‌كنند)».

قلنا: مختار ما در مسأله، قول مشهور است.

ادلّه قول مشهور:

1- قاعده:

وكيل اوّل عقد جامع شرايط انجام داده است، پس مؤثّر است و وكيل دوم با مانع برخورد مى‌كند. به عبارت ديگر زن ذات بعل است و نمى‌توان آن را دوباره به عقد كسى درآورد و اگر عالماً دخولى از طرف دوّمى صورت گيرد، زنا، و اگر جاهلًا باشد، وطى به شبهه است و احكام خاصّ خود را دارد، پس دخول هيچ تأثيرى ندارد.

2- روايت:

روايت محمّد بن قيس و چون يك روايت است و متضافر نيست، از سند آن بحث مى‌كنيم:

* محمّد بن يعقوب، عن على ابن ابراهيم، عن أبيه‌

(ابراهيم بن هاشم كه ثقه است)

، عن ابن ابى نجران‌

(كه ثقه و معتبر است)

، عن عاصم بن حميد

(از ثقات)

، عن محمّد بن قيس‌

(از اصحاب امام باقر عليه السلام و از ثقات)

عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام فى امرأة انكحها اخوها رجلا ثم انكحتها امّها بعد ذلك رجلًا و خالها أو أخٌ لها صغير

(در مقابل برادر اوّل كوچكتر بوده است، نه اينكه صغير باشد)

فدُخِلَ بها فحبلت فاحتكما فيها فأقام الاوّل الشهود

(شاهد بر اينكه او جلوتر بوده است)

فألحقها بالاوّل و جعل لها الصِّداقين جميعاً

(اوّلى چون شوهر است و دومى هم چون وطى به شبهه است)

و منع زوجها الّذى حَقَّت له أن يدخل بها حتّى تضع حملها

(چون وطى به شبهه عدّه دارد)

ثم الحق الولد بابيه‌ [2].

ان قلت: در اين روايت ندارد كه اينها وكيل بودند و شما هم ولايتى براى اخ و ام و خال قائل نيستيد؟

قلنا: قرينه داريم كه اينها وكيل هستند، چون صحبتى از اجازه فضولى در روايت نيست و كأنّ احتياجى به اجازه نبوده و وكالت داشته‌اند.

دليل قول شاذ: روايت‌

دليل قول شاذ كه گفته‌اند در صورتى كه دخول حاصل شده عقد براى دومى است روايت است:

الف) بعض عامّه كه به اين قول، قائل شده‌اند، استدلالشان به قول عمر است «اذا انكح الوليّان فالاوّل احقّ ما لم يدخل بها الثانى».

ب) شيعه به روايتى استدلال كرده كه سندش خوب است جز وليد بيّاع الاسقاط كه اين شخص مجهول الحال است، بنابراين سند حديث ضعيف است.

* ... عن وليد بيّاع الاسقاط قال: سئل أبا عبد اللَّه عليه السلام و انا عنده عن جارية كان لها اخوان زوّجها الاكبر بالكوفة، و زوّجها الاصغر بارض اخرى‌، قال: الاوّل بها اولى الّا ان يكون الآخر قد دخل بها فهى امرأته و نكاحه جايز. [3]

(آيا مراد از اوّل، برادر اوّل است يا عقد اوّل و شوهر اوّل؟ ظاهراً اشاره به همان عقد اوّلى است).

قلنا: اوّلًا: از ناحيه مشهور معرضٌ عنها است و حمل بر تقيّه هم مجرائى ندارد چون اكثريت عامّه با آن مخالف هستند.

ثانياً: از نظر دلالت هم مسلّم نيست، چون قابل حمل بر عقد فضولى است، چرا كه‌الولد الاكبر بمنزلة الاب‌پس بهتر است از او اجازه بگيرد و اوّلى را اجازه دهد، ولى دوّمى را كه اجازه داده است به جهت دخول است و در روايت قبل‌ [4] چون صحبت برادر بزرگ و كوچك نبود، لذا حمل بر فضولى نشد، ولى در اينجا به جهت وجود برادر بزرگتر و كوچكتر قابل حمل بر فضولى هست.

نتيجه: روايتى كه در اينجا براى قول دوم اقامه شده، هم از نظر سند ضعيف است و هم از نظر دلالت مشكل دارد، بعلاوه معرضٌ معرضٌ‌عنهاى اصحاب هم هست.

80 ادامه مسئله 28 ..... 1/ 12/ 79

صورت دوّم: هر دو عقد معلوم التاريخ و وكيلين مقارن هم عقد خوانده‌اند.

حكم مسأله:

اذا تقارنا محكوم بالفسادو ظاهراً مشهور قائل به فساد عقدين هستند، چون يا هر دو بايد صحيح باشد يا احدهما و يا هيچ كدام،

[1] تذكرة، ج 2، ص 597 چاپ قديم.

[2] ح 2، باب 7 از ابواب عقد نكاح.

[3] ح 4، باب 7 از ابواب عقد نكاح.

[4] ح 2، باب 7 از ابواب عقد نكاح.