رجل،

امّا در چنين مواردى كه مى‌دانيم راوى از اصحاب خاصّ كدام يك از ائمّه عليه السلام است، مرسله بودن آن ضرر نمى‌زند. در اينجا ابن بزيع از اصحاب خاصّ امام رضا عليه السلام است.

* ... عن محمّد بن اسماعيل ابن بزيع قال: سأله رجلٌ عن رجل مات و ترك اخوين و ابنة و البنت صغيرة فعمد احد الاخوين الوصى فزوّج الابنة من ابنه ثم مات ابو الابن المزوّج، فلمّا أن مات قال الآخر:

أخى لم يزوّج ابنه فزوّج الجارية من ابنه، فقيل للجارية اىّ الزوجين احبّ اليك الاوّل أو الآخر؟ قالت: الآخر،

(تا اينجا عين مسأله ما است، امّا غافل از اينكه ذيل حديث جمله‌اى دارد كه بحث ما را به هم مى‌زند)

ثم انّ الاخ الثانى مات و للاخ الاوّل ابن اكبر من الابن المزوّج، فقال للجارية: اختارى ايّهما احبّ اليك الزوج الاوّل أو الزوج الآخر، فقال: الرواية فيها

(چه كسى اين جمله را گفت، آيا امام يا ابن بزيع؟)

أنّها للزوج الاخير، و ذلك انّها قد كانت ادركت حين زوّجها

(چون عقد دوم كه واقع شد بالغه بود)

و ليس لها أن تنقض ما عقدته بعد ادراكها [1].

ما با توجّه به صدر روايت فكر مى‌كرديم كه هر دو عقد فضولى است؛ ولى ذيل روايت مى‌گويد كه دومى اصيل است، چون دختر بالغ شده بود. در اينجا حديث از بحث ما خارج مى‌شود و مربوط به مسئله 26 است، پس اگر چه حديث به حسب سند قوى است؛ ولى به حسب دلالت ضعيف است، چون صدر آن فضوليين است ولى ذيلش صراحتاً مى‌گويد كه يكى از دو عقد فضولى بوده و ديگرى اصيل است.

[مسألة 28: (لو وكّلت زوجه رجلين فى تزويجها فزوّجها كلٌّ منهما برجلٍ)]

79 مسئله 28 (لو وكّلت رجلين فى تزويجها ...) ..... 30/ 11/ 79 مسألة 28: لو وكّلت‌ (زوجه) رجلين فى تزويجها فزوّجها كلٌّ منهما برجلٍ، فان سبق احدهما صحّ و لغا الآخر (هر دو معلوم التاريخ و سابق و لاحق هم معلوم است)، و ان تقارنا بطلا معاً (اين فرض، فرد نادر است)، و ان لم يُعلم الحال فان علم تاريخ احدهما حكم بصحّته دون الآخر (به مقتضاى استصحاب، يعنى استصحاب مى‌كنيم كه دومى نيامده است)، و ان جُهل تاريخهما فان احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما فى حق كل من الزوجة و الزّوجين، و ان عُلم عدم التقارن فيعلم اجمالًا بصحّة احد العقدين و تكون المرأة زوجةً لاحد الرجلين و اجنبيّة عن احدهما، فليس للزوجة أن تتزوّج بغيرهما، و لا للغير ان يتزوّج بها، لكونها ذات بعلٍ قطعاً، و امّا حالها بالنسبة الى الزوجين و حالهما بالنسبة اليها فالاولى‌ أن يطلّقاها و يجدّد النكاح عليها احدهما برضاها، و ان تعاسرا (سخت‌گيرى كردند) و كان فى التوقّف الى ان يظهر الحال عسرٌ و حرج على الزوجة او لا يُرجى ظهور الحال، فالمتّجه تعيين الزوج منهما بالقرعة، فيحكم بزوجيّة من وقعت عليه.

اين مسأله بر خلاف بعضى از مسائل قبلى، مسئله‌اى ريشه‌دار و قديمى است و از زمان معصومين عليه السلام بين شيعه و اهل سنّت مطرح بوده است.

عنوان مسأله:

دو نفر از طرف زوجه وكيل هستند، وكيل اوّل زن را به عقد زيد درآورد، و كيل دوم هم بى‌خبر، زن را به عقد عمرو درآورد، كدام يك از اين دو عقد صحيح است؟

صور مسأله:

مسأله 5 صورت دارد و مرحوم علّامه در تذكره اين وجوه را بيان كرده است كه عمده صورت پنجم است:

1- هر دو معلوم التّاريخ و مى‌دانيم يكى از دو عقد، قبل از ديگرى بوده است (وكيل شماره 1 روز شنبه و وكيل شماره 2، روز يكشنبه عقد را خوانده‌اند)، در اين صورت وكالت وكيل دوّم باطل است، زيرا موضوع منتفى شده است.

2- هر دو معلوم التاريخ و هر دو متقارن و در آنِ واحد باشد (اين فرض بعيد است) در اينجا نيز تكليف روشن و هر دو باطل است چون جمع بين هر دو ممكن نيست و ترجيح يكى بر ديگرى، ترجيح بلامرجّح است.

3- احدهما معلوم التاريخ و نمى‌دانيم كداميك بر ديگرى مقدم بوده است.

4- هر دو مجهول التاريخ و احتمال مى‌دهيم مقارن بوده باشند.

5- هر دو مجهول التاريخ و نمى‌دانيم كداميك بر ديگرى مقدّم بوده است.

صورت اوّل: هر دو معلوم التاريخ هستند و سابق و لاحق هم معلوم است،

مشهور و معروف، صحّت عقد اوّل است؛ ولى از بعضى از عبارات استفاده مى‌شود كه مخالف هم در مسأله وجود دارد.

مشهور در ميان اهل سنّت هم صحّت عقد اوّل است، آن گونه كه علّامه در تذكره نقل مى‌كند:

«و به قال الشافعي و ابو حنيفه و احمد و هو قول حسن البصري‌

[1] ح 1، باب 8 از ابواب عقد نكاح.