الامر الثالث: آيا اين مسأله منحصر به جائى است كه يكى اصيل باشد و ديگرى فضولى،

يا اگر هر دو فضولى بودند و يكى اجازه داد (شبيه صحيحه أبو عبيده كه وقتى اجازه داد، شبيه اصيل است)، اين را هم شامل مى‌شود؟

قلنا: در اينجا نيز همان بحثها مى‌آيد.

[مسألة 25: (إن ردّ المعقود له أو المعقود لها العقد الواقع فضولًا صار العقد كانّه لم يقع)]

مسألة 25: إن ردّ المعقود له أو المعقود لها العقد الواقع فضولًا صار العقد كانّه لم يقع، سواء كان العقد فضولياً من الطّرفين و ردّاه معاً أو ردّه احدهما، بل و لو اجاز احدهما و ردّ الآخر، أو من طرف واحد و ردّ ذلك الطرف فتحلّ المعقود لها على اب المعقود له و ابنه و تحلّ بنتها و امّها على المعقود له.

عنوان مسأله:

اين مسأله فرعى از مسئله 24 است و حاصل مسأله اين است كه اگر اوّلى اصيل بود و دوّمى فضولى و اجازه نداد، با نفى دوّمى تمام آثار التزام از طرف اوّل (اصيل) برچيده مى‌شود.

مرحوم سيد در عروه در مسئله 33 اين مسأله را بيان مى‌كند.

در اين مسأله اختلافى نيست (جز يك مورد)، حتّى از عبارت صاحب جواهر استفاده مى‌شود كه محو آثار از ضروريات است و از قضايائى است كه قياساتها معها، وقتى عقدى انجام نشده، چرا اثر مترتّب شود. حتّى كسانى كه مى‌گويند مثل ايقاع است، شرط مى‌كنند كه طرف ديگر رد نكند، و اگر دوّمى رد كند تمام آثار از بين مى‌رود.

دليل: صحيحه أبو عبيده حذّاء

اوّلًاچون صدر روايت مى‌فرمايد:

«ايّهما ادرك كان له الخيار»

اختيار دارد يعنى مى‌تواند به هم بزند و اگر به هم بزند چيزى باقى نمى‌ماند و همه چيز منتفى مى‌شود. ثانياًجمله ديگر روايت اين است كه‌

«فَان ماتا قبل ان يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهراً»

ظاهر روايت اين است كه اگر هر دو بميرند، ولى اگر يكى هم بميرد همين حكم را دارد، پس از اين جمله مى‌توان استفاده كرد كه اگر ردّى هم واقع شد، آثار منتفى مى‌شود.

بقى هنا شي‌ء:

از بعضى از عبارات قواعد استفاده مى‌شود كه اگر اصيل مرد باشد و زن رد كند، در اينجا همه محرمات بر اين مرد حلال است و فقط مادر زن حرام است و به حرمت خود باقى مى‌ماند. در اينجا مرحوم كاشف اللّثام (شرح قواعد علّامه) توجيهى دارد و مى‌فرمايد: اين مسأله مبتنى بر اين است كه فسخ را من الحين (حين الفسخ) بدانيم يا فسخ را از روز عقد بدانيم (مثلًا اصيل روز شنبه عقد كرده، فضولى روز يكشنبه رد مى‌كند، آيا اين رد از روز شنبه اثر مى‌كند يا از روز يكشنبه، اگر گفتيم از روز شنبه اثر مى‌كند، بنيان عقد به هم مى‌خورد، ولى اگر گفتيم از روز يكشنبه به هم مى‌خورد در اين صورت گوئى عقد بوده و حرمت مادرزن هم آمده است).

قلنا: اوّلًا: اينجا فسخ نيست، و در معاملات هم مسلّم است كه فسخ، من حين الفسح است و در اينجا اصلًا معامله صورت نگرفته است، نه اينكه معامله‌اى هست و فسخ مى‌كند، پس قياس اينجا به فسخ در معاملات قياس مع الفارق است.

ثانياً: بايد پدر و يا پسر اين زوج هم بر اين زن حرام باشد، زيرا فرقى بين اينها نيست و همه اينها بايد حرام باشد و حال آن كه احدى اين را نگفته است.

77 مسئله 26 (انْ زوّج الفضولى امرأة ...) ..... 26/ 11/ 79

بقى هنا شي‌ء آخر:

مرحوم صاحب عروه‌ [1] در جواب علّامه در قواعد و كاشف اللّثام (كه كلام علامه را توجيه مى‌كند و مى‌گويد حتى بعد از رد هم امّ الزوجه حرام است) دو اشكال وارد مى‌كنند:

اشكال اوّل: وقتى عقد حاصل نشده است نه ام الزوجه حرام است و نه بنت الزوجه، (اين همان اشكالى است كه سابقاً ذكر كرديم).

اشكال دوم: ما الفرق بين امّ الزوجه و بنت الزوجه اگر امّ الزوجه حرام است، بنت الزوجه هم حرام است (جواب نقضى).

مرحوم آية اللَّه خوئى به اين جواب نقضىِ صاحب عروه اشكال مى‌كند و مى‌گويد سرچشمه حرمت بنت الزّوجه دو چيز است، اوّل:

زمانى كه دخول به ام شده باشد كه در ما نحن فيه نيست، دوم: جمع بين أمّ و بنت است و اين جمع هم منتفى است، چون وقتى مادر اجازه داده نشد و عقدش سر نگرفت، ديگر جمع نيست و اين غير از ام الزوجه است، چون درام الزوجه عقد كه خوانده شد، حرمت مى‌آيد. (طبق قول كسى كه مى‌گويد عقد اصيل هم براى حرمت كافى است)، پس قياس اين دو به هم جايز نيست.

قلنا: بهتر بود كه صاحب عروه به جاى بنت، اب و ابن زوج را مى‌گفت و اين نقض را وارد مى‌كرد. ولى آقاى خوئى در لابلاى‌

[1] عروه، مسئله 33.