هذا ممّا لا ينبغي الاشكال فيه. و فى الجواهر: القطع به، (قصد لازم نيست) لاطلاق الادلّة. انتهى. و قد يقتضيه صحيح محمّد بن قيس الوارد فى بيع ولد المالك جارية أبيه بغير اذنه بناءً على ظهور كون البيع لاعتقاد كونه وليّا على البيع كابيه‌ [1]. (فكر مى‌كرده كه اصيل است)

و من العجب بعضى از شارحين تحرير الوسيله عين اين عبارت را در شرح عبارت تحرير آورده‌اند، بدون اين كه نام ببرند از كجا نقل كرده‌اند.

ادلّه:

1- تحليل معنى فضولى و اصيل:

ريشه مسأله را بايد در اين عبارت كه «آيا فضوليّت و اصالت از عناوين قصديّه است يا نه؟» پيدا كرد، چيزهائى داريم كه از عناوين قصديّه است، مثل هبه كه تا قصد آن را نكند، هبه نمى‌شود. امّا ملاقات با نجاست از عناوين قصديّه نيست و وقتى كه ملاقات با نجس كرد، نجس مى‌شود. آيا فضوليّت و اصالت از عناوين قصديّه است؟ علاوه بر اين، آيا علم، در موضوع فضوليّت و اصالت اخذ شده است؟ چه بداند و چه نداند، عقدِ غير مالك، فضولى است و عقد مالك اصيل است.

وقتى به ادلّه رجوع مى‌كنيم در جائى نمى‌بينيم علم يا قصد در موضوع فضولى يا اصيل اخذ شده باشد، بلكه يك واقعيّت خارجيّه است كه «اذا صدر عن المالك اصيلٌ و اذا صدر عن غير المالك فضولىٌّ».

2- اطلاقات روايات فضولى:

اطلاقات مى‌گويد روايات فضولى عقدى كه از غير مالك سر زده، اگر اجازه، بعدش بيايد، به هر نيّتى كه فضولى انجام داده صحيح است و امام نپرسيده كه آيا نيت كرده يا نه، علم داشته يا نه؟ و يا عموى دختر، عقدى براى دختر خوانده، امام فرمود صحيح است، و نپرسيد كه آيا قصد بوده يا نه، علم بوده يا نه و فرمود عقد فضولى با اجازه صحيح است.

ان قلت: در صحيحه محمد بن قيس‌ [2] معنى عبارتى كه مى‌گويد

«باعها ابن سيّدها و ابوه غائب»

اين است كه خودش را اختياردار مى‌داند؟

قلنا:

«ابوه غايب»

نشان مى‌دهد كه خودش را مالك نمى‌داند، چون وقتى پدرش غائب است اين كار را مى‌كند، پس اگر ظهور در عدم نداشته باشد، ظهور در صاحب اختيار بودنِ پسر (كه گمان مى‌كرده، مالك است) ندارد، زيرا كدام بچه خود را مالك اموال پدر مى‌داند، پس تمسك به اين روايت كه آقاى حكيم و بعضى از شارحين تحرير الوسيله به آن استدلال كرده‌اند، درست نيست.

ان قلت: اگر شخص خيال مى‌كرد كه فضولى است و جنسى را فروخت، يا عقد زوجيّتى را برقرار كرد، بعد معلوم شد كه مالك بوده است، در اينجا بايد به او بگوئيم خيال تو تأثيرى ندارد و تو واقعاً مالك و اصيل بودى.

آيا در اينجا مالك نمى‌تواند بگويد من فكر مى‌كردم كه عقد تمام نيست و براى مالك مجال وسيع است تا استشاره و استخاره كند و من اگر مى‌دانستم كه عقد تمام مى‌شود، اين عقد را نمى‌خواندم.

آيا مى‌توانيم بگوئيم تو اصيل بودى و خيال تأثيرى ندارد و بگوئيم «العقد عقدك أوفوا بعقودكم»؛ آيا عقلا اين عقد را صحيح مى‌دانند و او را ملزم به عقد مى‌كنند؟

قلنا: بسيار بعيد است كه اين مسئله عقلائى باشد و «اوفوا بعقودكم» شامل او شود. او به گمان اين كه عقد ديگرى است، اين عقد را خوانده است و شاهد بر اين معنى وجدان عقلائى است و اگر شك كنيم كه درست است يا نه اصالة الفساد جارى مى‌كنيم، اگر اين اشكال درست شود نتيجه‌اش اين است كه در فضولى علم لازم نيست، ولى در اصيل بايد به اصالت علم داشته باشد، چون اصيل تعهّداتى دارد و فضولى تعهّدى ندارد، پس اين عقد را چون عقد خودش نمى‌داند، «عقودكم» نيست.

نتيجه:

در مسأله بايد قائل به تفصيل شويم و بگوئيم در فضوليّت علم و قصد شرط نيست ولى در اصالت حد اقل علم لازم است چون عقودكم در جائى است كه آگاهانه عقد بخواند.

[مسئله 21: (فى مَن يتوقف زوجيته على اجازته)]

68 مسئله 21 (فى مَن يتوقف زوجيته على اجازته) ..... 11/ 11/ 79 مسألة 21: ان زوّج صغيران فضولًا فان اجاز وليهما قبل بلوغهما أو اجازا بعد بلوغهما أو بالاختلاف بان أجاز ولىّ احدهما قبل بلوغه و اجاز الآخر بعد بلوغه تثبت الزوجيّة و يترتّب جميع احكامها، و ان ردّ وليّهما قبل بلوغهما أو ردّ ولى احدهما قبل بلوغه أو ردّا بعد بلوغهما أو ردّ احدهما بعد بلوغه أو ماتا أو مات احدهما قبل الاجازة بطل العقد من اصله بحيث لم يترتّب عليه اصلًا، من توارثٍ و غيره من سائر الآثار، نعم لو بلغ احدهما و اجاز ثم مات‌

[1] مستمسك، ذيل مسئله 24، ج 14، ص 503.

[2] ح 1، باب 77 از ابواب نكاح عبيد و اماء.