سبب حرمت مى‌شود مسامحه است.

احتمال چهارم: كلمات مختلف است و اين كلام كنايه از مقاوله است (يعنى گفتگوى مقدّماتى دلّال) امّا إنشاء البيع قبل از خريد دلّال باعث حرمت مى‌شود، پس انشاء موجب حرمت است و مقاوله باعث حرمت نيست، در اين صورت ذيل با صدر به خوبى سازگار است.

جواب: نه مقاوله باعث حليّت مى‌شود و نه انشاء بيع باعث حرمت، آن چيزى كه سبب حليّت است انشاء بعدى است نه مقاوله و اين مسامحه است كما اين كه در

«يحرّم الكلام»

هم انشاء قبلى موجب حرمت نيست بلكه بيع ملك غير است‌

(لا بيع الّا فى الملك)

كه سبب حرمت مى‌شود و اين تعبير هم مسامحى است و انشاء قبلى بى‌خاصيّت است.

احتمال پنجم: كلام يعنى انشاء (به قرينه مقام) يعنى در نكاح انشاء نكاح حلال مى‌كند و در طلاق انشاء طلاق حرام مى‌كند، در باب بيع انشاء است كه حلال مى‌كند و انشاء فسخ است كه موجب حرمت مى‌شود، بنابراين امام مى‌فرمايد انشاء كه نكرده‌اند پس حلال است.

احتمال ششم: كلام به معنى انشاء است، «يحلّ» يعنى متاع را براى مشترى حلال مى‌كند و ثمن را براى بايع، و از آن طرف متاع را براى بايع حرام مى‌كند و ثمن را براى مشترى، پس در يك معامله واحد چيزى براى بايع حلال مى‌شود و چيز ديگرى حرام، و همينطور در ناحيه مشترى. در احتمال قبلى حلال در يك عقد و حرام در عقد ديگر بود ولى در اين احتمال حلال و حرام هر دو در يك عقد است. پس اگر بخواهيم حديث را درست كنيم بايد كلام در حديث به معنى انشاء باشد.

جمع‌بندى:

روايت تنها با تفسير پنجم و تفسير ششم هماهنگ است و در هر دو تفسير كلام به معنى انشاء است در اين صورت دلالتى بر بحث ما ندارد، چون امام در مقام بيان اين نيست كه انشاء بايد لفظى باشد، بلكه مى‌خواهد بگويد كه صحبت‌هاى قبلى موجب حرمت نيست، پس نه در باب معاطات و نه در ما نحن فيه به اين روايت نمى‌توان تمسّك كرد.

[مسألة 20: (لا يعتبر فى وقوع العقد فضوليّاً قصد الفضوليّة و لا الالتفات اليها)]

67 مسئله 20 (قصد الفضوليّة و الالتفات اليها) ..... 10/ 11/ 79 مسألة 20: لا يعتبر فى وقوع العقد فضوليّاً قصد الفضوليّة و لا الالتفات اليها، بل المدار فى الفضوليّة و عدمها هو كون العقد بحسب الواقع صادراً عن غير من هو مالك للعقد و ان تخيّل خلافه، فلو تخيّل كونه وليّا أو وكيلًا و أوقع العقد فتبيّن خلافه كان من الفضولى و يصحّ بالاجازة، كما انّه لو اعتقد أنّه ليس بوكيل و لا ولىٍّ فأوقع العقد بعنوان الفضوليّة فتبيّن خلافه صحّ العقد و لزم بلا توقّف على الاجازة مع فرض مراعاة المصلحة.

عنوان مسأله:

آيا فضولى بايد قصد فضوليّت و اصيل قصد اصالت كند يا اين قصد لازم نيست؟ همچنين آيا لازم است كه اصيل عالم به اصالت و فضول، عالم به فضوليّت باشد؟

ثمره بحث:

كسى وكالت دارد (اصيل) ولى نمى‌داند يا فراموش كرده يا به او خبر داده نشده است، عقدى جارى كرده به گمان اين كه فضولى است ولى در واقع اصيل بوده است، اگر قصد و علم را لازم ندانيم، عقد او صحيح است «لانّه صدر من اهله و وقع فى محلّه» و عكس اين مسأله هم صادق است يعنى فكر مى‌كرد كه مالك است و زمين را فروخت بعد معلوم شد كه ملك او نيست «فهذا يكون عقداً فضوليّاً يصح بالاجازة». پس اگر قصد و علم به فضوليّت و اصالت را شرط ندانيم، آن جائى كه فكر مى‌كرد فضولى بوده ولى در واقع اصيل بوده، لا يحتاج الى الاجازةو اگر فكر مى‌كرد كه اصيل بوده ولى در واقع فضولى بوده، العقد يحتاج الى الاجازة، و اگر علم و قصد را لازم بدانيم در اين صورت عقد باطل است.

اقوال:

اين مسأله در كلمات متقدّمين عنوان نشده و در بين متأخّرين مطرح شده است و از اوّلين كسانى كه اين مسأله را مطرح كرده محقّق نراقى است. خلاصه عبارتش چنين است:

هل يشترط فى صحّة الفضولى قصد كونه فضوليّاً (فقط قصد را گفته و علم را نگفته) أو عدمُ قصد كونه بالاختيار، ام لا؟ (بعد مقدارى از ثمره بحث را بيان مى‌كند) ... الظاهر الاخير (عدم اعتبار القصد) لاطلاقات اخبار الفضولي‌ [1].

بعد از ايشان مرحوم صاحب عروه‌ [2]، و مرحوم صاحب جواهر و شارحين عروه مثل آقاى حكيم در مستمسك و آقاى خوئى در مستند در اين باره بحث كرده‌اند. مرحوم آقاى حكيم در ذيل اين مسأله بحث كوتاهى دارد، مى‌فرمايد:

[1] مستند، ج 16، ص 179.

[2] عروة، ج 2، ص 871، مسئله 24.