(اگر معامله را قبل از خريدن تمام
مىكرد درست نبود، چون
«لا بيع الا فى ملك»
ولى چون هنوز نفروخته، عيب ندارد)
در متن حديث امام عليه السلام مىفرمايد:
«انّما يحلّ الكلام و يحرّم الكلام»
بنابراين نه تنها رضايت باطنى كافى نيست بلكه انشاء فعلى هم كافى نيست و بايد
كلام باشد، يعنى حلّيّت و حرمت عقود به كلام است، انشاءِ عقد ازدواج به كلام است و
طلاق هم به كلام است، ...
پس اين روايت با روايات سكوت در باب بكر و روايات سكوت باب عبيد و اماء در
تعارض است.
قلنا: چه كلامى است كه حلال مىكند و چه كلامى است كه حرام مىكند؟ يعنى اگر
قبلًا انشاء بيع كردى، حرام است ولى اگر مقاوله كردى حلال است؟ اين عبارت چهار
احتمال دارد كه احتمال اساسى اين است كه حديث هيچ ارتباطى به بحث ما ندارد.
66 ادامه مسئله 19 ..... 9/ 11/ 79
سند حديث:
در سند روايت، قبل از «خالد بن حجاج»، «يحيى بن حجّاج» است كه هر دو برادرند و
ثقه، و بقيّه رجال سند هم خوب است.
بعضى مىگويند كه اگر يحيى بن حجاج باشد روايت حسنه است در حالى كه مرحوم
علّامه در خلاصه و مرحوم نجاشى او را توثيق كردهاند، شايد اين كه گفتهاند حسنه
است به خاطر اين است كه اوّل سند در حديث كافى و تهذيب «على بن ابراهيم» عن أبيه
دارد كه «ابراهيم بن هاشم» محلّ بحث است؛ ولى ما معتقديم كه او از ثقات است. پس
اگر سند حديث «يحيى بن حجاج» عن «خالد بن حجاج» باشد اين سند درست است، در مورد
«ابراهيم بن هاشم» تعبير به ثقة نيست ولى تعابيرى در مورد اوست كه از ثقه بودن
بالاتر است.
لكن الانصاف: اين روايت نسخه بدل دارد و به جاى «خالد بن حجّاج»، «خالد بن
نجيح» دارد، كه مجهول الحال است. پس سند روايت مردّد است و قابل اعتماد نيست.
دلالت حديث:
احتمالات زيادى در جمله
«انّما يحل الكلام و يحرّم الكلام»
كه در ذيل روايت است وجود دارد، صاحب جواهر و شيخ انصارى چهار احتمال را متذكر
شدهاند و ما هم مىتوانيم دو احتمال ديگر اضافه كنيم.
احتمال اوّل: چيزى كه حلال و حرام را درست مىكند انشاء لفظى است (الانشاء
اللّفظى فى ابواب العقود يحلّل و يحرّم) كه هم معاطات را خراب مىكند و هم اجازه
فعلى را در باب فضولى، صاحب وسايل مىفرمايد: فيه دلالة على عدم انعقاد البيع بغير
صيغة فلا يكون بيع المعاطاة معتبراً، فتدبّر. [2]
جواب: اگر اين حديث را اين گونه معنى كنيم هيچ ارتباطى با صدر روايت پيدا
نمىكند، چون صدرش مىپرسد كه بيع اين دلّال چگونه است؟ حضرت در جواب مىفرمايد:
آنچه عقد را صحيح مىكند انشاء لفظى است. بله اگر اين حديث فقط همين عبارت را
داشت، اين احتمال بود، ولى در اينجا بين صدر و ذيل حديث ارتباطى نيست.
احتمال دوم: كلام واحد در بعضى از مقامات حلال مىكند و در بعضى از مقامات
حرام مىكند، اين معنى با صدر حديث مربوط مىشود يعنى اگر قبل از خريدن، انشاء
بكند، حرام مىكند و اگر بعد از خريدن انشاء كند، حلال مىكند.
جواب: اوّلًادلالتى بر بحث ما و بحث معاطات ندارد يعنى روايت ندارد كه حتماً
عقود بايد با لفظ باشد و روايت اين را نمىرساند كه عقد لفظى لازم استو
ثانياًانشاء قبل از خريدن باعث حرام شدن نمىشود و اگر حرام بوده از قبل حرام
بوده
(لا بيع الّا فى ملكٍ)
، چون معامله حاصل نشده و مالك نشده است، پس اين مسامحه است.
احتمال سوم: كلامها مختلف است، بعضى از كلامها موجب حليّت و بعضى موجب حرمت
است، مثلًا در عقد نكاح اگر با لفظ «أنكحت» باشد، حلال است، و اگر با لفظ «بعت»
باشد حرام است.
جواب: اوّلًا: ارتباطى به صدر روايت ندارد چون صدر كارى به الفاظ مختلف ندارد
بلكه با انشاء كردن و نكردن كار داردو ثانياً «بعتُ» به جاى «انكحت» سبب حرمت
نمىشود بلكه بىاثر است (از قبل حرام بوده است) پس بعتُ اثر نكرده، و اين كه
بگوئيد اين كلام
[1] وسائل، ج 12، ح 4، باب 8 از ابواب
احكام العقود.