قَبِل، و إن شاء ترك‌

(فضولى از نظر انشاء عقد صحيح است، منتهى يك شرط دارد و آن اجازه است)

فان ترك المتزوّج تزويجه، فالمهر لازم لامّه. [1]

اشكال: وقتى اجازه به عقد فضولى ملحق نشود، عقد باطل است و مهر ندارد پس ذيل حديث چگونه توجيه مى‌شود؟

جواب: 1- مرحوم صاحب وسايل بيان مى‌كند كه بعضى از علماء ما مسأله را حمل كرده‌اند بر جائى كه مادر ادّعاى وكالت كند و پسر بگويد وكيل نبوده، مادر كه ادّعاى وكالت دارد بايد مهر بدهد چون از نظر او عقد واقع شده است و پسر كه منكر است، از نظر او عقدى واقع نشده و چيزى لازم نيست بدهد.

2- حمل كنيم بر اينكه نكاح صحيح است، منتهى پسر حق فسخ دارد و اگر بخواهد طلاق بدهد و فسخ كند بايد مهريه را بدهد و چون مادر سبب اين زيان شده، مهر به گردن مادر مى‌افتد، منتهى كسى به چنين توجيهى فتوى نداده است، امّا شاهد بحث ما صدر روايت است و شاهد خوبى است.

* ... عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع قال: سأله رجل عن رجل، مات و ترك اخوين و ابنة و البنت صغيرة، فعمد

(اقدام كرد)

احد الاخوين الوصيّ، فزوّج الابنة من ابنه، ثم مات ابو الابن المزوّج‌

(برادر اول)

، فلمّا أن مات، قال الآخر

(برادر دوم):

اخي لم يزوّج ابنه، فزوّج الجارية من ابنه فقيل للجارية:

(معلوم مى‌شود كه دختر كبير شده است و عقد هم فضولى بوده است)

اىّ الزّوجين احبّ اليك الاوّل أو الآخر؟ قالت: الآخر ... [2]

ذيل حديث مطالبى دارد كه به بحث ما مربوط نيست. تا اينجا دو عقد فضولى خوانده شده است و حضرت در ذيل مى‌فرمايد عقد دوّمى صحيح است، بنابراين عقد فضولى بوده و همان را امام بعد از اجازه صحيح دانسته است.

* ... عن ابان، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال: اذا زوّج الرّجل ابنه كان ذلك الى ابنه و اذا زوّج ابنته جاز ذلك‌ [3]

(عين اين روايت را قبلًا داشتيم).

* ... عن ابى عبيدة

(احتمالًا صحيح السند باشد)

قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام و جارية، زوّجهما وليّان لهما و هما غير مدركين‌

(بالغ نبودند)

قال: فقال: النكاح جائز، ايّهما ادرك كان له الخيار ... [4]

اگر ولىّ اقدام كرده‌

«كان له الخيار»

يعنى چه؟

بعضى گفته‌اند مراد ولىّ عرفى است كه قولش نافذ نيست، مثل برادر و عمو نه ولىّ شرعى، بنابراين فضولى است، و خيار در اينجا هم، يعنى خيار در امضاء عقد، پس اين حديث در مورد مسئله فضولى است كه اگر اجازه لاحق شود، صحيح است.

جمع‌بندى: از مجموع اين احاديث با ضعف سند بعضى و قوّت سند بعضى، و ضميمه كردن آنها به يكديگر استفاده مى‌شود كه فضولى مع لحوق الاجازه صحيح است.

طايفه سوّم: رواياتى كه از طرق عامّه وارد شده است و ثابت مى‌كند كه عقد فضولى صحيح است.

* عن ابن عبّاس انّ جارية بكراً، اتت النبى صلى الله عليه و آله فذكرت له أنّ اباها زوّجها و هى كارهة، فخيّرها النبيّ‌ [5]

(مخيّرى بپذيرى يا نپذيرى)

پيامبر نفرمود كه صيغه تازه بخوان، پس اين حديث هم صراحت دارد كه عقد فضولى بوده و با اجازه صحيح مى‌شود.

* عن ابن بُريدة عن أبيه، قال: جاءت فتاة الى النّبى صلى الله عليه و آله فقالت انّ ابى زوّجنى ابن اخيه ليرفع بى خسيسته‌

(شايد مقام خانواده دختر بالا بوده و مقام خانواده پسر پست بوده و خواسته با اين كار مقام خانواده پسر را بالا ببرد)

قال: فجعل الامر اليها، فقالت: قد أجزتُ ما صنع ابى و لكن اردتُ ان تعلم النساء ان ليس الى الآباء من الامر شي‌ء [6]

53 ادامه مسئله 13 ..... 19/ 10/ 79

صاحب جواهر در ذيل اين مسأله حديثى را به عنوان نبوى از اهل سنّت نقل كرده و مى‌فرمايد:

* زنى خدمت پيامبر آمد و عرض كرد پدر من بدون تمايل من، مرا به ازدواج درآورده است، پيامبر فرمود:

اجيزى ما صنع ابوك‌

بعد از اين كه دختر اجازه نداد، پيامبر فرمود كه آزاد هستى، ما از عبارت‌

«اجيزى ما صنع ابوك»

استفاده مى‌كنيم كه نكاح فضولى با اجازه درست مى‌شود. منتهى بحث در اين است كه اين عبارت به اين لفظ در كدام كتاب است؟ در صحاح ستّه و المعجم المفهرس لالفاظ

[1] ح 3، باب 7 از ابواب عقد نكاح.

[2] ح 1، باب 8 از ابواب عقد نكاح.

[3] ح 3، باب 13 از ابواب عقد نكاح.

[4] وسائل، ج 17، ح 1، باب 11 از ابواب ميراث الازواج.

[5] سنن ابن ماجه، ج 1، ص 603 و سنن بيهقى، ج 7، ص 117.

[6] سنن ابن ماجه، ج 1، ص 602 و سنن بيهقى، ج 7، ص 118.