مشتركى دارند
كه صحّت نكاح فضولى است، ولى خصوصيّتى در اين حديث است كه به دلالت التزامى هم
اجازه را نافذ و كافى مىداند و «طلّق» به دلالت التزامى يعنى «امضيتُ النكاح».
ولى اين خصوصيّت چون منحصر در اين حديث است بايد سندش درست باشد تا بتوانيم از آن،
اين خصوصيّت را استفاده كنيم؛ ولى در قدر مشترك چون متضافر بود مشكلى نداشت،
ظاهراً حديث قبل هم همين حديث است. امّا سند حديث مشكل دارد، «بنان بن محمد و موسى
بن قاسم» هر دو مجهول هستند، هرچند بقيّه سند خوب است.
(البتّه ممكن است روايت در مقام اثباتى باشد نه
در مقام ثبوتى و اقرار هم، به معنى خود اقرار باشد نه بمعنى امضاء، يعنى طَلِّق
گفتن مالك در اينجا، در مقام اثبات، قرينه شود بر اينكه قبلًا اذن داده است).
جمعبندى:
روايات نكاح فضولى صحيح است و اجازه به يكى از صور چهارگانه ممكن است و با كمك
تعليلاتى كه در ذيل روايات نكاح فضولى بود مىتوان به ابواب ديگر هم تعدّى كرد.
نكته: نظر
اسلام در مورد بردهدارى
اسلام نظام
بردگى را نپذيرفته است، بلكه به عنوان يك مسئله مقطعى روى آن كار كرده تا به آزادى
بشر منتهى شود. اين مسأله از سه محور قابل بررسى است:
محور اوّل:
اسلام بردهفروشى را بدترين كار مىداند و در اين رابطه مىگويد:
«شرّ النّاس من باع الناس».
محور دوم:
اسلام براى آزادى بردگان فتح ابواب زيادى را كرده است كه خود، فهرست مفصّلى دارد.
در كفّارات، مكاتبه، تدبير، ذات ولد و به عنوان يك مستحبّ (در روايات آمده كه على
عليه السلام هزار غلام از دسترنج خود خريد و آزاد كرد) و يا اگر مولى بعضى
شكنجهها را به عبدش وارد كند عبد آزاد مىشود و يا اگر عبد كافر در دست كافر
مسلمان شد بايد آزاد شود، و يا اگر عبد شريكى بود و يكى سهم خود را آزاد كرد ديگرى
هم بايد آزاد كند و ... حتّى ائمّه با كمترين بهانهاى، بنده خودشان را آزاد
مىكردند و بدين طريق اسلام تمام راههاى آزادى را به روى بردگان گشود.
محور سوّم:
تمام طُرُق استرقاق به روى انسانها بسته شد در حالى كه در عصر جاهليّت به كمترين
بهانهاى، انسانها برده مىشدند، مثلًا كسى كه دزدى مىكرد و يا بدهكار بود، برده
مىگشت؛ ولى اسلام فقط در جنگها آن هم به صورت واجب مخيّر
(فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً)[1]
و مع المصلحة اجازه داده است و مسلّم در شرايط فعلى حاكم فقط «فِداء» را اختيار مىكند.
وقتى روى اين
محورها مطالعه مىشود، معلوم مىشود كه اسلام، نظامى مخالف بردگى بوده است، منتهى
اسلام در زمانى آمد كه در آن بردهدارى بوده و در جامعه نفوذ داشته و ممكن نبوده
اين مسأله يك مرتبه كنار گذاشته شود، پس اسلام در ابتدا آن را مصلحتاً امضاء كرد،
به اين جهت كه آزادى بردگان يكجا ممكن نبود، هم براى خودشان مشكلساز مىشد و هم
براى مالكان آنها، چرا كه منبع درآمدى براى امرار معاش نداشتند و لذا اسلام مرحله
به مرحله پيش آمد و مالكين را قانع كرد و بندگان را هم كم كم به آزادى رساند و
آزادى، تدريجى و بىدردسر شد.
52 ادامه
مسئله 13 ..... 18/ 10/ 79
طايفه
دوّم: رواياتى كه مىگويد نكاح عمو، مادر، برادر، پدر نسبت به پسر كبير و دختر
كبير، با اجازه صحيح است.
* ... عن
علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الاشعري قال: كتب بعض بني عمّي الى أبي جعفر
الثاني
(امام جواد عليه السلام)
ما تقول فى
صبيّة زوّجها عمّها، فلمّا كَبُرت ابت التزويج، فكتب لي: لا تكره على ذلك و الامرُ
امرها. [2]
آيا معنى
حديث اين است كه نكاح جديدى بكند يا اين كه همان نكاح قبلى را اجازه دهد؟ قطعاً
همان اجازه كافى است (قول بعض عامّه كه مىگفتند «عن قربٍ» اجازه دهد معلوم مىشود
كه فاصله زمانى مؤثّر نيست).
* ... عن
الفضل بن عبد الملك عن ابى عبد اللَّه فى حديث قال: اذا زوّج الرّجل ابنه فذاك الى
ابنه
ذيل حديث
نشان مىدهد تمام اختيار دختر به دست پدر است ولى نپذيرفتيم. در اينجا كارى به ذيل
روايت نداريم و ذيل را در مقابل روايات ديگر تفسير كرديم و گفتيم ممكن است مستحب
باشد كه دختر اختيار خود را به پدر بدهد، ولى شاهد ما صدر روايت است.
* ... عن
محمّد بن مسلم، عن ابى جعفر
(امام باقر) عليه السلام:
انّه سأله
عن رجل زوّجته امّه و هو غائب، قال النكاح جايزٌ إن شاء المتزوّج