النكاح (الصادر من الفضولى) يقف على الاجازة على الاظهر [1] (مرحوم محقّق قيد فضولى را در عبارت نياورده است). محقق‌على الاظهرمى‌گويد يعنى به حسب ادلّه، مرحوم شهيد در لمعه‌على الاقرب‌مى‌گويد يعنى به حسب قواعد و صاحب جواهرعلى الاشهر مى‌گويد يعنى به حسب اقوال.

در ادامه صاحب جواهر مى‌فرمايد: بل المشهور شهرة عظيمة بين القدماء و المتأخرين، سپس از سرائر فى الجمله نفى خلاف را حكايت مى‌كند، بعد بالاتر مى‌رود و از ناصريّات سيد مرتضى نقل اجماع مى‌كند، جالب اين كه كسانى كه در بيع منكر فضولى شده‌اند در نكاح، فضولى را قبول دارند (من انكر فى البيع افتى به فى النكاح) زيرا در نكاح ده روايت يا بيشتر داريم كه در موارد فضولى فرموده‌اند با اجازه درست مى‌شود ولى در بيع دست ما از روايت خالى است و تنها يك روايت معروف داريم و آن روايت «عروة بارقى» است و لذا كسانى كه در باب بيع، فضولى را نپذيرفته‌اند در باب نكاح آن را غالباً قبول كرده‌اند ولى در عين حال در نكاح هم مخالف وجود دارد. مرحوم شيخ طوسى در دو كتاب خلاف و مبسوط مخالفت كرده و عقد فضولى را باطل مى‌داند ولى در بعضى از كتابهايش مثل نهايه، تهذيب و استبصار، با قول مشهور موافقت كرده و قائل به صحّت آن در نكاح شده است. پس ايشان يك موافق و مخالف نيمه كاره است.

مرحوم فخر المحققين هم در كتاب ايضاح الفوائد در باب بيع فضولى مخالفت كرده است. در بين قدما موافق كم داريم و در بين متأخّرين موافق بيشتر است، ولى در نكاح چون از نظر اقوال وضعش خوب است، قدما و متأخرين اكثريّت قائل به صحّت عقد فضولى شده‌اند.

49 ادامه مسئله 13 ..... 13/ 10/ 79

از بعضى از اقوال بزرگان فقهاء استفاده مى‌شود كه در نكاح فضولى، بين فقهاء سه قول وجود دارد: فخر المحقّقين بيانى دارد كه خلاصه آن چنين است:

فى المسألة اقوال ثلاثة، (الف) انّه (عقد الفضولى) يقع موقوفاً على الاجازة ... و هو قول المفيد، و المرتضى، و الشيخ فى النهاية، و ابن أبي عقيل، و سلّار، و ابن البرّاج، و أبي الصلاح، و ابن إدريس و والدي المصنّف (علّامه در قواعد)، (ب) انّه لا يقف على اجازة، ... فعقد الفضولى باطل من اصله و هو اختيار الشيخ فى الخلاف و المبسوط (ج) قول ابن حمزه انّه يقع موقوفاً فى تسعة مواضع (كه در نصوص خاصّه آمده است) و عدّ منها عقد الاخ و الامّ و العمّ و الرشيدة بدون اذن الولى (در واقع ايشان با نصوص تعبّدى برخورد كرده و نتوانسته قاعده خاصّى را استنباط و استخراج كند) ثم قال (فخر المحققين) و الذي افتى به بطلان عقد الفضولى‌ [2]

بنابراين سه قول بيان شد، قول اوّل مشهور بين القدماء كما هو المشهور بين المتأخرين و قول دوم نظر شيخ طوسى و فخر المحقّقين و قول سوّم قول به تفصيل. اين چهره اقوال در بين فقهاء شيعه بود امّا اقوال عامّه كه آنها هم مجموعاً سه قول را انتخاب كرده‌اند كمى با اقوال شيعه فرق دارد اقوال آنان را از مرحوم شيخ در خلاف و از كتاب المجموعِ نوَوَى‌ [3] نقل مى‌كنيم.

الاوّل يصحّ نكاح الفضولى مع الاجازة و ان ردّه بطل و هو قول ابى حنيفه و من تبعه و كذلك البيع عنده، الثانى انّ جميع اقسامه لا يصح و هو قول الشافعى و احمد بن حنبل و اسحاق و الثالث يصح اذا اجازه عن قربٍ (اگر زود اجازه بدهد و تأخير نياندازد) و إن اجازه عن بُعدٍ بطل و هو قول مالك (مرحوم شيخ طوسى بعد از نقل اقوال مى‌گويد) عقد الفضولى باطل فى البيع و النكاح (قول دوم)

ادلّه قائلين به صحّت عقد فضولى:

1- مقتضاى قاعده:

دو بيان دارد:

بيان اوّل: عمومات صحّت عقود

كبرى: عمومات صحّت عقد شامل عقد فضولى مى‌شود زيرا «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»‌ در واقع معنايش «اوفوا بعقودكم» است.

صغرى: عقد فضولى در زمان صدور، عقد صاحب اصلى نبود و بعد از اجازه، مصداق «عقودكم» شده است. به عنوان مثال دلّال عقدى برقرار مى‌كند و به مالك مى‌گويد شما به من گفته بوديد با اين شرايط مشترى پيدا كن، ولى با شرايط ديگرى مشترى پيدا كردم، اين هم قولنامه اگر مى‌پذيريد آن را امضاء كنيد، مالك مى‌گويد مى‌پذيرم و امضا مى‌كند بعد از امضاء قولنامه آيا «عقودكم» صدق مى‌كند؟ مسلّماً صدق مى‌كند.

ان قلت: در هنگام صدور عقد اجازه‌اى نبود و بعد از الحاق اجازه عقدى وجود ندارد، چون عقد تمام شده زيرا عقد و انشاء آنى‌

[1] شرايع، ج 2، ص 504.

[2] ايضاح الفوائد، ج 3، ص 27.

[3] المجموع، ج 17، ص 249.