نكته:

دو دليل عقلى كه قبلًا بيان كرديم مؤيّد استحباب است زيرا استيذان از علامات ادب و مؤيد استحباب است و هكذا استفاده از تجارب هم مؤيد استحباب است، چون امر كرده‌اند ما را به استفاده از تجارب ديگران، فعلى هذا آن دو دليل مؤيد مى‌شود كه اگر در ما نحن فيه علما گفته‌انديستحب الاستيذان‌از باب ملازمه بوده است.

[مسأله 10: (هل للوصى ولاية فى النكاح)]

40 مسأله 10 (هل للوصى ولاية فى النكاح) ..... 23/ 8/ 79

مسألة 10: هل للوصىّ أي القيّم من قبل الاب او الجد ولاية على الصغير و الصغيرة فى النّكاح؟ فيه اشكال، لا يترك الاحتياط. (و لو مصلحت هم باشد وصى حق دخالت در ازدواج را ندارد).

عنوان مسأله:

آيا بحث از وصيّى است كه دايره وصايتش عام بوده يا وصيّى كه دايره وصايتش محدود بوده است؟ ما در جائى بحث مى‌كنيم كه وصى من جميع الجهات باشد و اگر فقط وصىّ در اموال باشد كه دعوائى ندارد، پس تعبير به «قيّم» تعبير خوبى است، زيرا قيّم من جميع الجهات است.

اقوال:

مرحوم محقّق نراقى مى‌فرمايد:

«فى المسألة اقوال: الاوّل نفى الولاية مطلقا، اختاره في موضع من المبسوط و الشرائع و النافع و القواعد و التذكرة و اللمعة و الكفاية، بل هو المشهور كما فى المسالك (ولى مسالك‌ [1] تعبير به اشهر دارد) و الروضة. الثانى: ثبوتها (اى الولاية) كذلك (اى مطلقا) و هو للمبسوط ايضاً و عن المختلف و شرح الارشاد للشهيد و الروضة. الثالث: ثبوتها اذا نص الموصي على النكاح و عدمه بدونه و هو المحكي عن الخلاف و الجامع و المحقق الثانى و غيرهم. [2] (تفصيل بين جائى كه موصى تصريح كند كه تو وصى هستى حتّى در نكاح اما اگر تصريح نكند حق ندارد).

اصل در مسأله مطابق كدام قول است؟

اصل، عدم ولايت است چون هركس مستقل آفريده شده و ولايت دليل مى‌خواهد و لذا در ولايت فقيه هم دليل مى‌آوريم و بعبارة اخرى، سابقاً گفتيم‌ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»‌ يعنى «اوفوا بعقودكم» اگر صغير بعد از بلوغ ديد وصىّ پدرش، برايش زن گرفته مى‌تواند بگويد ولايت او در نكاح ثابت نيست زيرا «عقودكم» شامل اينجا نمى‌شود چون شبهه مصداقى عموم اوفوا است، پس اصل عدم ولايت وصى در نكاح است و اگر بخواهيم ولايت را ثابت كنيم نياز به دليل دارد. و اصل در مسأله مطابق قول اوّل است (نفى الولاية).

41 ادامه مسئله 10 ..... 24/ 8/ 79

ادلّه قائلين به ثبوت الولاية (قول دوم مختار ما):

1- مفهوم وصيّت: (دليل اصلى)

اين مطلب را به چند تعبير مى‌توان بيان كرد:

تعبير اوّل: آيا وصى «من يقوم بامر الاموال» است يا محتواى وصيت يك معنى عامى دارد يعنى «يقوم مقام الاب فى جميع اموره» به اين معنى كه پدر مى‌گويد من پايم از اين دنيا كشيده مى‌شود تا خودم بودم مراقب اموال و ازدواج و تحصيل و بيمارى و ... بچه‌هايم بودم، اكنون تو به جاى من آنها را سرپرستى كن، معلوم مى‌شود كه او فقط وصىّ در اموال نيست، خصوصاً كه تعبير به «قيّم» هم بود و قيّم يعنى «من يقوم مقام الاب».

تعبير دوم: آيا فلسفه وصايت، فقط حفظ اموال است يا حفظ اولاد من جميع الجهات؟ ظاهر اين است كه فلسفه آن حفظ اولاد است من جميع الجهات، نكاح را كنار مى‌گذاريم در بيمارى يا تحصيل چه كسى بايد دخالت كند؟ آيا وصىّ يا قيّم مى‌تواند بگويد من فقط در اموال مأمور هستم؟ اگر وصى در اين امور دخالت نكند خيانت كرده و مردم او را مسئول مى‌دانند.

تعبير سوم: وصايت قبل از اينكه در شرع بيايد در بين عقلاء بوده است و شارع هم آن را امضاء كرده است نه تأسيس (مثل بيع، نكاح، هبه و ...) و عقلا حقيقت وصايت را مخصوص اموال نمى‌دانند بلكه هر نياز و ضرورتى براى طفل باشد وصىّ بايد آن را انجام دهد.

تعبير چهارم: اگر بچه غير از اموال حاجتى پيدا كرد آيا شرع براى اين بچه مسئولى معيّن كرده است يا نه؟ مسئول آن يا حاكم شرع است يا وصىّ و قيّم؟ اگر بگوئيد بچه مسئول ندارد كسى باور نمى‌كند كه اسلام چنين خَلَئى را در سرپرستى ايتام قائل شود و اگر بگوئيد سرپرست حاكم شرع است، اتفاقاً اگر پيش حاكم شرع هم بروند تعيين قيّم مى‌كند. در ما نحن فيه پدر تعيين قيّم كرده آيا پدر مقدم است يا حاكم شرع؟ مسلماً پدر مقدم است، پس على القاعده وصى از جانب ولى مقدم است بر حاكم شرع.

اين چهار تعبير از مفهوم وصايت استفاده مى‌شود و در پايان صغرى و كبرى را مى‌چينيم:

[1] ج 1، ص 453.

[2] مستند، ج 16، ص 138.