اشتراط عدالت).» [1]

علّامه دلائل زيادى براى عدم اعتبار عدالت مى‌آورد كه عمده آن دو دليل است:

1- در بقاء، عدالت شرط نيست، در حدوث چرا؟ يعنى اگر به يتيم پولهايش را داديم، آيا بايد تا آخر عمر عادل باشد؟ كسى اين را نگفته است، پس بقاءً عدالت شرط نيست حدوثاً چرا شرط باشد.

«لانّ العدالة لا يعتبر فى الرشد فى الدوام فلا يعتبر فى الابتداء» [2]

2- منظور از اعتبار شرط رشد در اعطاء اموال يتيم به او اين است كه بتواند مال خودش را حفظ كند و تعبّد نيست و اگر هدف اين است، عدالت شرط نيست چون انسان در مال خودش خيانت نمى‌كند پس عدالت براى چه لازم باشد، بله اگر اموال ديگران را بخواهند به او بدهند عدالت شرط است. چون ممكن است در اموال ديگران خيانت كند.

و امّا شيخ طوسى در كتاب خلاف، در تفسير رشد چنين مى‌فرمايد:

«ان يكون مصلحاً لماله، عدلًا فى دينه، فاذا كان مصلحاً لماله غير عدلٍ فى دينه او كان عدلًا فى دينه غير مصلح لماله، فانّه لا يدفع اليه ماله. و به قال الشافعى». [3]

شيخ با صراحت قائل به اشتراط عدالت شد و معلوم مى‌شود تنها كسى كه از عامّه قائل به اشتراط عدالت شده است شافعى است بعد شيخ طوسى براى اعتبار عدالت دليل مى‌آورد و در بعضى از كلمات استدلال به قدر متيقّن مى‌كند كه قدر متيقّن كرده و مى‌گويد: اگر هر دو باشد (عدالت و صلاح) اموال را به او مى‌دهند و اگر يكى باشد نمى‌توان اموال را به او داد ولى، بعداً خواهيم گفت كه جاى قدر متيقّن نيست و دليل بر عدم اعتبار عدالت داريم.

مختار ما: در اينجا سه نكته بايد مورد توجّه قرار گيرد:

نكته اوّل: مسئله اعتبار عدم سفاهت قبل از اسلام و قبل از اينكه حكم شرعى باشد در عرف عقلا بوده است،

پس بايد ببينيم در عرف عقلاء سفيه و رشيد به چه كسى مى‌گويند؟

در عرف‌به كسى مى‌گويند كه توان اصلاح مال را ندارد مثلًا به مادون قيمت مى‌فروشد يا به مافوق قيمت مى‌خرد، اموالش را به غير ثقه مى‌سپارد و اموال خود را حفظ نمى‌كند و يا اموالش را در معرض فساد قرار مى‌دهد. نقطه مقابل، رشيد است كه به قيمت مى‌خرد، به قيمت مى‌فروشد، به اشخاص معتبر مى‌دهد و مدرك مى‌گيرد و اموالش را حفظ مى‌كند.

در لغت‌هم به همين معنى است منتهى كمى وسيعتر. راغب مى‌گويد سفه در حقيقت به معنى: «قلّة الوزن فى البدن بحيث لا يقدر، على المشى متعادلًا»، بعد توسعه داده‌اند و خفّت وزن عقل را هم سفه گفته‌اند.

در شرع‌معناى سفه را روى زاويه خاصى مى‌برد يعنى عدم تعادل فكرى در مسائل مالى. پس سفاهتى كه در اين ابواب گفته مى‌شود، عدم اعتدال فكر در مسائل مالى و اصلاح مال است ولى گاهى در لسان روايات و آيات سفاهت به يك معنى وسيعترى هم گفته شده است: مثل: «سَيَقُولُ السُّفَهاءُ ...»‌ كه سفيه در معارف الهى مراد است به جهت وجود قرينه و يا در بعضى از روايات شارب الخمر را سفيه دانسته‌اند كه سفيه اخلاقى مراد است ولى بحث ما در سفاهت از نظر مالى است به قرينه آيه شريفه‌ «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ‌ [4]».‌

نكته دوّم: جاى ترديد نيست كه اعتبار عدالت لازم نيست،

چون در مال خودش هوش اقتصادى مى‌خواهد، نه عدالت و در مال ديگران عدالت جا دارد، چون انسان كه به خودش خيانت نمى‌كند، پس اگر مصلح مال است، نياز به عدالت ندارد و شاهد اين مطلب كه عدالت شرط نيست اين است كه ريشه بحث، بناء عقلا است، كه اموال سفيه را به او نمى‌دهند چون حفظ نمى‌كند. آيا عقلا كه مال را به سفيه نمى‌دهند عدالت را شرط مى‌دانند؟ در شرع هم امضاى بناى عقلا شده است، پس شكى نيست كه عدالت معتبر نيست.

مضافاً به اينكه دليلى بر اعتبار عدالت نداريم و قدر متيقّن دليل نمى‌شود و اطلاق‌ «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً»‌ منصرف است به رشد مالى نه رشد اخلاقى گوئى كه در اينجا خلطى بين رشد عقلى و رشد اقتصادى شده است مثلًا «أَ لَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ»‌ قرينه است كه رشد اخلاقى مراد است.

پس آيه بهترين قرينه است كه معتبر رشد مالى است نه رشد اخلاقى.

نكته سوّم: للسفاهة و الرشد درجات و مراتب،

ممكن است كسى در مقابل پنجاه هزار تومان رشيد باشد، امّا در مقابل پنج ميليون تومان رشيد نباشد و يا لباس مى‌تواند بخرد امّا خانه نمى‌تواند بخرد، يا زن با

[1] ج 2، ص 75.

[2] تذكرة، ج 2، ص 75.

[3] كتاب الحجر، ج 3، ص 283، مسأله 3.

[4] آيه 6، سوره نساء.