روايات من حيث المجموع شاهد براى بحث مى‌باشد و شايد صاحب حدايق كه به اينها استدلال نكرده است نه به خاطر اين است كه اين روايات را نديده، بلكه از اين جهت است كه اين روايات را قابل عمل نمى‌دانسته، چون دلالت بر استقلال باكره دارد و خيلى‌ها استقلال باكره را قبول ندارند و اين روايات غير معمول بها بوده و لذا استدلال نكرده‌اند و روايت آخر هم كه نكاح ندارد و شايد به أمور مالى برمى‌گردد كه غالباً در مورد سفيه از امور مالى بحث مى‌شود.

به هر حال ما اين روايات را مؤيّد، بلكه دليل مى‌دانيم چون قائل به استقلال بوديم.

جمع‌بندى: تا اينجا قواعد و روايات را بيان كرديم، ذكر مخالفين و بررسى اسناد شد، پس اين روايات مى‌تواند براى ما دليل باشد اجمالًا.

بحث موضوعى:

حكم مسأله كه سفيه و سفيهه حق نكاح ندارند، بيان گرديد، اكنون در موضوع بحث مى‌كنيم:

ان قلت: قاعدتاً موضوع مقدم است بر حكم چرا ابتدا از حكم بحث مى‌كنيد؟

قلنا: در مقام واقع و ثبوت موضوع مقدم است بر حكم (تا شرابى نباشد، حرمتى نيست) ولى در مقام اثبات بايد حكم را قبل از موضوع بحث كرد چون بايد ببينيم در لسان دليل حكم روى چه رفته است، پس بايد عنوان را از لسان دليل گرفت و لذا ابتدا حكم را مى‌خوانيم و ادلّه و عنوان ادله را مى‌بينيم بعداً سراغ موضوع مى‌رويم.

سفيه و سفيهه چه كسى است؟

«سفيه» در مقابل «رشيد» است. در مورد موضوع سفاهت صاحب جواهر و مرحوم شهيد در مسالك و علامه در قواعد بحث كرده‌اند و رشيد و سفيه را تفسير كرده‌اند.

صاحب جواهر مى‌فرمايد: «ما حقيقت شرعيّه‌اى مثل صلاة و زكات در مورد سفيه نداريم و حقيقت لغويّه مخالف عرف هم نداريم. مدار ما بر عرف است، مفهوم عرفى سفيه معلوم است بنابراين بحثى در آن نداريم.» [1]

لكن الانصاف: مسأله خيلى واضح نيست بلكه بايد آن را موشكافى كرد. مرحوم علّامه در قواعد مى‌فرمايد:

«فهو (رُشد) كيفيّةٌ نفسانيّة تمنع من افساد المال، و صرفه فى غير الوجوه اللائقة بافعال العقلاء». [2]

مرحوم شهيد در مسالك مى‌فرمايد:

«ليس مطلق الاصلاح موجبا للرشد (اگر كسى مالش را خوب خرج كرد دليل بر رشد نيست بلكه بايد ملكه باشد)، بل الحقّ انّ الرّشد ملكة نفسانيّة، تقتضى اصلاح المال، و تمنع من افساده و صرفه فى غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء». [3]

آيا «تنميه و تكسّب» هم شرط رشد است؟ (يعنى بهره‌بردارى از مال و اضافه كردن آن هم رشد است) آيا كسى كه تكسّب به مال و تنميه نمى‌كند، سفيه است؟ گفته شده است كه تنميه شرطش نيست.

بلكه آن را كه خرج مى‌كند بيهوده خرج نكند.

در اينجا دو حديث مرسله هم در مورد سفاهت و رشد داريم، يكى در مجمع البيان مرحوم طبرسى در تفسير «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً».‌ [4]

«و الاقوى‌ أن يحمل على انّ المراد به العقل و اصلاح المال ... و هو المروى عن الباقر عليه السلام. [5] (منظور عقل اقتصادى است). و ديگرى در مجمع البحرين در ماده رشد از امام صادق عليه السلام نقل مى‌كند

* قال الصّدوق: و قد روى عن الصادق عليه السلام ... قال: ايناس الرشد، حفظ المال. [6]

36 ادامه مسئله 7 ..... 16/ 8/ 79

آيا عدالت هم شرط رشد است؟ به اين معنى كه علاوه بر ملكه اصلاح مال، عادل هم باشد كه اگر عادل نباشد اموالش را به دستش نمى‌دهند، و در واقع‌ «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً»‌ هم رشد اقتصادى و هم رشد اخلاقى (عدالت) را بيان مى‌كند.

مشهور فقهاء عامه و خاصه عدالت را شرط نمى‌دانند؛ ولى اقلّيتى از آنان قائل به اعتبار عدالت شده‌اند.

از كسانى كه عدم اعتبار از آنها نقل شده، مرحوم علّامه در تذكره است كه مى‌فرمايد:

«قال اكثر اهل العلم الرشد الصَّلاح في المال خاصّة (مقابل اين است كه مسائل غير مالى دخالتى در مسئله رشد ندارد) سواء كان صالحاً في دينه أو لا (بنابراين عدالت شرط نيست) و هو قول مالك و أبي حنيفة و احمد (از فقهاء اهل سنّت) و هو المعتمد عندي (عدم‌

[1] جواهر، ج 26، ص 48.

[2] قواعد، ج 2، ص 134.

[3] مسالك، ج 4، ص 148.

[4] آيه 6، سوره نساء.

[5] مجمع البيان، ج 3، ص 9.

[6] 8. وسائل، باب 45 من ابواب احكام الوصايا، ح 6.