خوانده است پس سفيه، مسلوب العبارة نيست و لذا عقدش صحيح است.

نكته مهم:

بعضى خواسته‌اند بگويند اجازه ولى شرط نيست، عقد صحيح ولى مهر باطل است، يعنى عقد خوانده است مثلًا با شش برابر مهر المثل در اينجا بگوئيم عقد صحيح است و مهر باطل و سراغ مهر المثل برويم. امّا در جواب همان حرف قبل مى‌آيد و بايد بگوئيم عقد هم باطل است چون:

اوّلًا: لا ضرر را با چه چيزى برطرف كنيم چون دختر به اميد چنين مهرى زن او شده است چون اگر مهر المثل را مى‌خواست با بهتر از او ازدواج مى‌كرد، در اينجا ضرر هست، خيار فسخ هم نيست در حالى كه ازدواج اجبارى را به گردن او گذاشته‌ايم، پس لا ضرر حاكم است و عقد باطل.

ثانياً: مسئله وحدت مطلوب و تعدّد مطلوب هم در اينجا مى‌آيد يعنى از جهتى شبيه معاوضه است (روايات متعدد داشتيم) اگر بگوئيم عقد درست است و مهر باطل و مهر المثل را بايد بدهد درست نيست، چون عقد و مهر از قبيل وحدت مطلوب است، پس عقد نيز باطل است.

35 ادامه مسئله 7 ..... 15/ 8/ 79

2-

روايات:

متأسّفانه بعضى از بزرگان در نصوص بحث نكرده‌اند و بعضى گفته‌اند كه نصّى نداريم در حالى كه در اين مسأله نصوص خاصه‌اى وارد شده است كه دلالت بر همان چيزى دارد كه قاعده دلالت داشت (نصوص بر خلاف قاعده نيست)، عجب اين است كه مرحوم صاحب حدائق صريحاً مى‌گويد:

لم اقف لهم في هذا المقام على نصّ يعتمد اليه. [1] با اين كه ايشان در اخبار احاطه وسيع و گسترده‌اى داشته و اين نصوص هم در ابوابى است كه مرتّباً روى آن بحث مى‌شده، چگونه اين نصوص از نظر ايشان مخفى مانده است؟

* ... عن الفضيل بن يسار و محمد بن مسلم و زرارة و بريد بن معاوية عن ابى جعفر عليه السلام قال: المرأة التى قد ملكت نفسها غير السفيهة و لا المولّى عليها

(مجنون و صغير نيست)

تزويجها بغير ولىّ جايز. [2]

«غير السفيهة» وصف است ولى مفهوم دارد چون در مقام احتراز است و هر قيدى (مكان، زمان، لقب وصف، غاية ...) در مقام احتراز مفهوم دارد و معنيش اينست كه سفيه نكاحش جايز نيست.

ان قلت: حديث در مورد حكم «سفيهة» است نه سفيه، و حال آن كه بحث ما در مورد سفيه است.

قلنا: در حديث مى‌گويد زنى كه از نظر مالى محجور نيست مى‌تواند ازدواج بكند پس زنى كه نمى‌خواهد مهريّه بدهد و محجور مالى است، و نكاحش بايد به اذن ولى باشد و به طريق اولى سفيه كه مى‌خواهد مهر دهد اذن ولى مى‌خواهد. پس با الغاء خصوصيّت و قياس اولويّت، حكم سفيه استفاده مى‌شود، (حديث از نظر سند محكم و صحيحة الفضلاست و دلالت آن هم واضح است).

* ... موسى بن بكر

(مجهول الحال)

عن زرارة، عن ابى جعفر عليه السلام قال: اذا كانت المرأة مالكة امرها تبيع و تشترى و تعتق و تشهد و تعطى من مالها ما شاءت‌

(يعنى در امور مالى رشيده است)

فانّ امرها جايز تزوّج ان شاءت بغير اذن وليّها، و ان لم تكن كذلك‌

(رشيده نيست)

فلا يجوز تزويجها الّا بامر وليّها [3].

«مرأة» وقتى سفيه و ممنوع از تصرف باشد «رجل» به طريق اولى از تصرّف ممنوع است (سند آن مشكل دارد).

* ... عن ابى الحسين الخادم بيّاع اللؤلؤ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال: سأله أبي و انا حاضر عن اليتيم، متى يجوز امره؟ ... جاز عليه امرُه الّا ان يكون سفيهاً او ضعيفاً

(ضعيف از نظر عقلى يعنى مجنون) [4]

اين شخص را ثقه دانسته‌اند و بعضى هم تشكيك كرده‌اند كه اسم اين شخص چيست؟ بعضى گفته‌اند «آدم ابن المتوكّل» است، اگر اين همان باشد ممكن است كسى قائل به وثاقتش شود چون بعضى او را ثقه دانسته‌اند ولى عدّه‌اى از علماء رجال مى‌گويند اينها دو نفر هستند و «بياع اللؤلؤ» مجهول است و «آدم» احتمالًا ثقه است.

بنابراين حديث وضعش از نظر سند متزلزل است چون اوّلًا «آدم» متزلزل است كه ثقه است يا نه. و ثانياً اگر هم ثقه باشد احتمال دارد كه «آدم» غير از «بيّاع اللؤلؤ» باشد پس نمى‌توان گفت كه ثقه است، منتهى اين روايت از نظر دلالت بر مذكّر بهتر از روايات قبل است.

البته اين روايت تصريح به نكاح ندارد بلكه از اطلاق استفاده مى‌شود كه‌فى النكاح و غيره و فى الاموال و غيرها جاز امره؛ ولى اين‌

[1] حدائق، ج 23، ص 247.

[2] ح 1، باب 3 از ابواب عقد نكاح.

[3] ح 6، باب 9 از ابواب عقد النكاح.

[4] وسائل، ج 13، ح 5، باب 2 از ابواب حجر.