فروع مسأله:

در واقع اين مسأله دو فرع دارد:

فرع اوّل: سفيه مبذّر بدون اذن ولى نمى‌تواند عقد بخواند.

فرع دوّم: اگر بدون اذن ولى عقد خواند، فضولى است.

توضيح فرع اوّل: [سفيه مبذّر بدون اذن ولى نمى‌تواند عقد بخواند.]

بسيارى از بزرگان به همين فرع فتوا داده‌اند. مرحوم محقق در شرايع، علّامه در قواعد، محقق ثانى در جامع المقاصد، علّامه در تذكره، كه عبارت علّامه چنين است:

«و ليس للسفيه ان يستقلّ بالتّزويج لانّ النكاح يشتمل على مُؤن (جمع مؤنة) ماليّة (نكاح مشتمل بر مؤونه‌هاى مالى است مثل مهر و نفقه) و لو استقلّ به لم يُؤمَن ان يُفْنى ماله في المهر و النفقة فلا بدّ له من مراجعة الوليّ». [1]

محقّق ثانى در جامع المقاصد [2]، شهيد ثانى در مسالك‌ [3] و صاحب جواهر [4] هم شبيه به همين بحث را دارند.

ادلّه:

1-

قاعده:

صغرى: «النكاح من الامور المالية» چون مهر در او هست و نفقه زن‌ها با هم فرق مى‌كند،

كبرى: «كلّما كان من الامور الماليّة فان السفيه محجورٌ فيها» فرض ما هم اين است كه سفيه مبذّر است و اگر اموالش به دستش باشد به باد فنا مى‌دهد و نكاح هم از امور مالى است.

نتيجه: «السفيه محجورٌ من النكاح» پس نكاح به دست خودش نيست و ولىّ مى‌خواهد، منتهى در اينجا دو شرط دارد:

شرط اوّل: ولىّ بايد زوجه و مقدار مهر را تعيين كند.

مرحوم آقاى حكيم در مستمسك‌ [5] در ذيل همين مسأله مى‌فرمايد، سفيه مبذّر تعيين زوجه را مى‌تواند بكند و مهر را نمى‌تواند تعيين كند پس ولى فقط در مهر دخالت كند و تعيين زوجه به دست ولى نيست. مثل اين كه سفيه در انتخاب لباس مشكل ندارد ولى در قيمت مشكل دارد.

جواب: در برابر فرمايش آقاى حكيم مى‌گوئيم:

اوّلًا: گاهى مى‌شود كه انتخاب همسر به مسئله مالى ارتباط پيدا مى‌كند؛ مثلًا دو زن كه هر دو كفو هستند يكى دختر امين التّجّار است با نفقه و مهر سنگين؛ ولى ديگرى دختر كاسب محل است، با نفقه و مهر سبكتر، در اينجا انتخاب همسر با مسائل مالى ارتباط پيدا مى‌كند، پس مراد اين موارد است، يعنى زوجه‌اى كه تعيين او دخالت در مهريّه داشته باشد، بايد به دست ولىّ او باشد.

ثانياً: ممكن است كسى سفيه در مال و انتخاب همسر هر دو باشد يعنى كفو را هم نمى‌تواند تعيين كند اين چنين افراد اجازه ولى را در هر دو مى‌خواهند.

عبارات علما فقط امور مالى را عنوان كرده است، در اين صورت ما به همان جواب اوّل اكتفا مى‌كنيم كه مراد علما مواردى است كه تعيين كفو دخالت در امور مالى داشته باشد.

نتيجه: بايد مطابق قواعد بپذيريم كه در سفيه مبذّر، تعيين مهر به عهده ولى است و اگر انتخاب كفو به امور مالى مربوط باشد انتخاب كفو نيز به عهده ولى است.

شرط دوّم: انحصار جواز ازدواج سفيه به ضرورت‌

اگر ضرورت نباشد، نبايد ازدواج كند، صاحب جواهر مى‌فرمايد: خلافى در اين مسأله نيست كه بايد رعايت ضرورت كرد، «اذا كان فيه اتلافٌ لماله» [6] و شرطش اين است كه ازدواجش به حسب ضرورت باشد و اگر ضرورت ايجاب نكرد ازدواج نكند.

جواب: اگر چه صاحب جواهر ادّعاى اجماع كرده ولى ما مى‌گوئيم با سفيه هم بايد مثل ديگران رفتار كرد، زيرا ازدواج براى خيلى از افراد ضرورى نيست و در ميان عقلاء ازدواج به عنوان يك امر مشروع است نه به عنوان يك ضرورت، پس در سفيه هم بايد همين گونه باشد نه اينكه منحصر شود به ضرورت، مثلًا در سفيه آيا فقط به اندازه زنده بودن به او غذا مى‌دهند و به همان كفايت مى‌كنند؟ نه، بلكه به او غذاهاى مختلف مى‌دهند و اين تلف مال نيست تا زمانى كه اسراف نباشد، پس سفيه را نبايد در تنگنا قرار داد تا وقتى كه كارد به استخوان رسيد، ازدواج كند اين شرط درست نيست، و اين كه مى‌گويند مالش تلف مى‌شود كجا تلف مى‌شود؟ در حالى كه خرج ازدواج، خانه، ماشين و خوراك او مى‌شود.

توضيح فرع دوّم: (اگر بدون اذن ولى ازدواج كرد فضولى است)

مطابق قواعد ازدواجش صحيح است چون سفيه غير از مجنون و صغير است، و مجنون و صغير مسلوب العبارة هستند يعنى عقدى را كه مى‌خوانند، باطل است امّا سفيه، بالغ و عاقل است و همه چيز را مى‌فهمد و فقط در امور كلان مالى مشكل دارد و عقد را درست‌

[1] تذكره، چاپ قديم، ج 2، ص 610.

[2] جامع المقاصد، ج 12، ص 99.

[3] مسالك، ج 7، ص 150.

[4] جواهر الكلام، ج 29، ص 191

[5] مستمسك، ج 14، ص 459.

[6] جواهر، ج 29، ص 191.