لزوم است و خيارات استثنا است و ظاهراً همين امر باعث شده است كه علما در اين مسأله قائل به خيار براى صبى نشده‌اند، حتّى در عرف عقلا هم نكاح لازم است.

ولى مرحوم آقاى خوئى مطابق آنچه كه در مستند [1] آمده دو روايت ديگر براى قول مشهور پيدا كرده‌اند، و ما هم يك روايت ديگر (مجموعاً سه روايت) اضافه مى‌كنيم. روايت اول براى عبيد بن زراره و روايت دوم براى فضل بن عبد الملك است تصور ما اين است كه اين دو نفر روايتى طولانى از امام عليه السلام نقل كرده‌اند كه اين روايت در مورد مهريه، نكاح، و ارث بوده است و بعداً روايت در ابواب مختلف تقطيع شده است.

* ... عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرّجل يزوّج ابنه و هو صغير؟ قال: ان كان لابنه مال فعليه المهر، و ان لم يكن للابن مال فالاب ضامن المهر، ضمن او لم يضمن. [2]

* ... عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يزوّج ابنه و هو صغيرٌ. قال: لا بأس، قلت: يجوز طلاق الاب؟

قال: لا، قلت: على من الصداق؟ قال: على الاب ان كان ضمنه لهم و ان لم يكن ضمنه، فهو على الغلام الّا ان لا يكون للغلام مال فهو ضامن له و ان لم يكن ضمن، .... [3]

مضمون روايت اين است كه مهريه از مال صبى است در صورتى كه مالى داشته باشد و اگر صبى مالى نداشته باشد از مال ولىّ پرداخت مى‌شود، آقاى خوئى مى‌گويد اين روايت دلالت دارد كه صبى حقّ فسخ ندارد.

جواب: از كجاى روايت استفاده مى‌شود كه صبى حق فسخ ندارد؟ روايت مى‌گويد مهر مال صبى است سواء كان النكاح لازماً او جائزاً. آيا اثبات مهر دليل بر لزوم است؟ نه، دلالت بر لزوم ندارد كما اينكه ثبوت ارث دلالت بر لزوم ندارد، و نكاح اگر جايز هم باشد، بايد ارث و مهر را بدهد.

آقاى خوئى متوجه اشكال بوده است و در جواب كسانى كه اشكال مى‌كنند: إثبات مهر دليل بر لزوم نيست، همانطورى كه اثبات ارث دليل بر لزوم نيست، مى‌فرمايد: اطلاق اين روايات مى‌گويد كه فسخ بكنى يا نكنى بايد مهر را بدهى، پس فسخ مؤثر نيست و به اين وسيله از اطلاق وجوب مهر استفاده مى‌شود كه فسخ بى‌اثر است.

لكن الانصاف: استدلال به روايت از دو جهت اشكال دارد:

1- اين روايت در مقام بيان نيست و اطلاق‌گيرى در جائى درست است كه اطلاق در مقام بيان باشد و در اينجا روايت مى‌خواهد بيان كند كه چه كسى مسئول مهريّه، است خودش يا پدرش، (بمن يتعلّق المهر).

2- اين استدلال شما شبيه همان استدلال به اصل است، چون اصل را هم به مقتضاى اطلاق ثابت كرديم و ما در اينجا نص مى‌خواهيم و اين استدلال شما شبيه تمسك به‌ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»‌ است و مطلب اضافه‌اى ندارد، بخلاف رواياتى كه مى‌گفت‌

«اذا بلغ له الخيار»

كه اينها روايات خاصّه بود.

و امّا روايت سوّم، روايت «على بن يقطين» است. سند حديث ظاهراً اشكالى ندارد و على بن يقطين از اصحاب موسى بن جعفر عليه السلام است:

* ... عن علىّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: أ تزوّج الجارية و هي بنت ثلاث سنين أو يزوّج الغلام و هو ابن ثلاث سنين و ما أدنى حد ذلك الّذي يزوّجان فيه، فاذا بلغت الجارية فلم ترض، فما حالها؟ قال: لا بأس بذلك اذا رضى ابوها أو وليّها. [4]

وقتى پدر دختر راضى بوده عدم رضايت دختر ثمرى ندارد يعنى نمى‌تواند فسخ بكند. اين روايت در مورد دختر است و بحث ما در مورد پسر؛ ولى بگوئيم سكوت راوى از سؤال در مورد پسر دليل بر اين است كه پسر حق فسخ دارد.

جواب: اين سكوت، مشكل ما را حل نمى‌كند، شايد راوى محلّ ابتلائش پسر نبوده و لذا سؤال نكرده است، زيرا راوى گاهى از چيزى سؤال نمى‌كند بخاطر اين كه «ليس له محل من الابتلاء» نه اين كه مسلّم بوده، پس اين روايت هم قول مشهور را ثابت نمى‌كند همانطورى كه آن دو روايت قول مشهور را ثابت نكرد. پس ما هستيم و اصل، و اصل اين بود كه حقّ فسخ ندارد.

[مسألة 6: (لو زوّج الولي الصغيرة بدون مهر المثل)]

32 مسئله 6 (تزويج الولى الصغيرة بما دون مهر المثل) ..... 9/ 8/ 79

مسألة 6: لو زوّج الولي الصغيرة بدون مهر المثل‌ (كمتر از مهر المثل) أو زوّج الصغير بأزيد منه‌ (مهريه سنگين) فإن كانت هناك مصلحة تقتضي ذلك صح العقد و المهر و لزم، و إن كانت المصلحة في نفس التزويج دون المهر فالاقوى صحّة العقد و لزومه و بطلان المهر بمعنى عدم نفوذه، و توقفه على الاجازة بعد البلوغ، فإن أجاز استقر، و إلا رجع إلى مهر المثل.

[1] مستند عروة، ج 2، ابواب نكاح.

[2] وسايل، ج 15، ح 1، باب 28 از ابواب المهور.

[3] وسايل، ج 15، ح 2، باب 28 از ابواب المهور.

[4] ح 7 باب 6 از ابواب عقد نكاح.