از نظر سند:
مرحوم محقق در متن شرايع وقتى به اينجا مىرسد مىفرمايد: به روايتى استدلال شده
است كهلا يخلو من ضعف فى السند، بعضى از بزرگان فرمودهاند كه دليل ضعف اين سند
اين است كه جمعى از واقفيّه در اين سند هستند (واقفيّه كسانى هستند كه وقفوا على
موسى بن جعفر عليه السلام) اكثر رجال اين سند واقفيّه هستند اوّلى حميد بن زياد
است كه واقفى است ولى ثقه است، دوّمى حسن بن محمد است، حسن بن محمد زياد داريم ولى
مراد در اينجا حسن بن محمد بن سماعه است كه اين هم واقفى است و لكن ثقه است، جعفر
بن سماعه هم واقفى است و لكن ثقه است. ابان هم مراد ابان بن تغلب نيست بلكه به
قرينه راوى قبلى ابان بن عثمان است كه وثاقت او را همه قبول دارند و از اصحاب
اجماع و واقفى است. پس هر چهار نفر ثقه ولى واقفى هستند، آخرين نفر فضيل بن عبد
الملك است كه شيعه و ثقه است، حال كه همه اينها ثقه هستند، اين حديث موثّق است نه
صحيحه، همانطورى كه خيلى از بزرگان گفتهاند، بنابراين ضعف مذهب دارد نه ضعف سند و
سند روايت سالم مىماند.
از نظر
دلالت: بعضى مىگويند كه هميشه ذكر شرط براى مفهوم نيست و گاهى براى بيان مصداق
اخفى است و ما نحن فيه از اين قبيل است، يعنى امام مىخواهد بگويد در صورتى كه جد
نوهاش را ازدواج دهد و لو پدر هم زنده است، چون جد مرضىّ است، جايز است. پس حديث
مىخواهد اين مصداق اخفى را بيان كند خصوصاً كه در مقابل قول عامّه است كه
مىگويند تا پدر هست نوبت به جد نمىرسد. بنابراين اين روايت مفهوم ندارد و دلالت
حديث ثابت نمىشود.
23 ادامه
مسئله 3 ..... 23/ 7/ 79
قول سوم:
ولايت الجد مشروط بممات الاب.
گوينده اين
سخن شافعى است:
«و لا ولاية لاحد مع اب فاذا مات (الاب) فالجد
ابو الأب فاذا مات فالجد ابو الجد ...» [1]
او قائل به سلسله مراتب شده: اوّل پدر، پدر كه از دنيا رفت، جد و اگر او هم از
دنيا رفت، پدرِ جد، و اگر همه اينها از دنيا رفتند سراغ برادرها مىروند و اگر
برادرها از دنيا رفتند، نزديكان ديگر ولايت دارند.
در بين علماء
اين قول، قائلى ندارد، بلكه روايات زيادى در باب 11 از ابواب عقد نكاح داريم كه
تصريح مىكنند هر دو با هم ولايت دارند، به اين معنى كه در حيات اب، ولايت جد نفوذ
دارد.
نتيجه:
نمىتوان ولايت جد را مشروط به موت اب دانست. اين مسأله اجماعى و مسلّم است و اگر
فقهاى عامه مثل شافعى يا ابن قدامه در مغنى ولايت جد را مشروط به موت اب كردهاند،
ما نمىتوانيم چون روايات متضافر داريم.
فرع دوم
(از مسئله سوم تحرير):
اگر از هر دو
عقد صادر شد، يعنى: زوّجها الاب لهذا الرجل و زوجها الجد لذلك الرجلدر اينجا دو
حالت متصور است:
1- يكى از
دو عقد مقدم بر ديگرى باشد:
در اينجا
متقدم مؤثّر است و متأخّر تأثيرى ندارد، چون مقتضاى قاعده است، زيرا قاعده مىگويد
هر دو ولايت دارند و هر كدام پيشدستى كند همان مؤثر است و دومى زمينه ندارد، و
باطل است.
علاوه بر
قاعده روايات هم تصريح دارد، از جمله روايت عبيد بن زراره كه سند آن هم معتبر بود.
[2]
* ... عن
عبيد ابن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: الجارية يريد ابوها ان
يزوّجها من رجل و يريد جدّها ان يزوّجها من رجل آخر، فقال:
الجدّ اولى
بذلك ما لم يكن مضاراً ان لم يكن الاب زوّجها قبله ... [3]
صريحاً
مىگويد هركدام مقدّم باشد مؤثر است.
روايت ديگرى
هم بر اين مطلب دلالت دارد كه دو راوى دارد و در واقع دو روايت است، اين حديث از
حديث قبلى صريحتر است:
* ... عن
هشام بن سالم
(ثقه)
و محمد بن
حكيم
(مجهول الحال)
، عن ابى
عبد اللَّه عليه السلام قال: اذا زوّج الاب و الجدّ كان التزويج للاوّل، فان كانا
جميعاً فى حالٍ واحدة فالجدّ اولى. [4]
روايات ديگرى
هم در همين باب 11 و همچنين در مستدرك الوسائل باب 10 داريم كه بر همين مطلب دلالت
دارد.
2- اگر هر
دو با هم (جد و اب) عقد كنند:
آيا ممكن است
كه هر دو با هم و همزمان عقد كنند و هيچ يك و لو يك لحظه مقدّم نباشد؟ اين فرض
نادر است، ولى بر فرض وقوع، از نظر اقوال ادّعاى اجماع شده است كه «الجدُّ اولى».
از كسانى كه ادّعاى اجماع كردهاند غنيه، سرائر، انتصار سيد مرتضى، خلاف و مبسوط
شيخ طوسى، تذكره علامه، شرح لمعه شهيد ثانى كه صاحب