بالآخر، و ايّهما سبق فى تزويج المولّى عليه عند وجودهما لم يبق محلٌ للاخر، و لو زوّج كل منهما من شخص فان علم السابق منهما فهو المقدّم و لغا الآخر و ان علم التقارن قدّم عقد الجد و لغا عقد الاب و ان جهل تاريخهما فلا يعلم السبق و اللحوق و التقارن لزم اجراء حكم العلم الاجمالى بكونها زوجة لاحدهما و ان علم تاريخ احدهما دون الآخر فان كان المعلوم تاريخ عقد الجد قدّم على عقد الاب و ان كان عقد الاب قدّم على عقد الجد، لكن لا ينبغى ترك الاحتياط فى هذه الصورة.

مرحوم صاحب جواهر در ج 29 جواهر و مرحوم شيخ در خلاف، هم اين مسأله را آورده‌اند.

فروع مسأله:

اين مسأله داراى سه فرع است:

فرع اوّل: آيا ولايت اب و جد مستقل است‌

(صغير، يا صغير و كبير هر دو بنابر مبنائى كه در مسئله 1 و 2 صحبت كرديم) يا ولايت جد مشروط به حيات اب است به اين معنى كه اگر اب زنده باشد، جد ولايت دارد و اگر اب بميرد، ولايت جد هم ساقط مى‌شود؟

مختار تحرير الوسيله و مشهور اين است كه نه ولايت اب مشروط به حيات جد است و نه ولايت جد مشروط به حيات اب است و هركدام مستقلند.

اقوال:

در اين مسأله سه قول است:

1- استقلال (قول مشهور)

2- اشتراط ولايت جد به حيات اب (قول غير مشهور)

3- اشتراط ولايت جد به ممات اب، يعنى پدر بميرد و جد جانشين او شود، (اين قول را فقهاء شيعه ندارند و جواهر از بعضى از فقهاء عامه نقل مى‌كند).

قول اوّل: الاستقلال‌

قول اوّل آثارى دارد كه در تحرير آمده است، و آن آثار عبارتند از:

1- هركدام مقدّم باشد در عقد، عقد او صحيح است. 2- هر كدام در حيات‌شان داراى استقلال هستند. 3- اگر پدر بميرد ولايت منحصر در جد مى‌شود و برعكس.

صاحب حدائق اقوال را جمع كرده است و مى‌فرمايد:

هل يشترط فى ولاية الجد حياة الأب أم لا؟ المشهور الثانى (مستقل است) ... و هو ظاهر الشيخ المفيد و المرتضى و سلّار، حيث اطلقوا الحكم بولاية الجد، (چون مطلق گذاشته‌اند و مشروط نكرده‌اند دليل بر آن است كه جدّ مستقل است) و به قطع ابن ادريس و من تأخّر عنه. (از اينجا معلوم مى‌شود كه قائلين زياد هستند) و ذهب الشيخ فى النهاية الى انّ حياة الاب شرط فى ولاية الجد على البكر البالغة و الصغيرة و موته مسقط لولايته عليهما و نقله فى المختلف ايضاً عن ابن الجنيد و ابى الصلاح و ابن البرّاج و الصدوق في الفقيه. [1] (از اينجا معلوم مى‌شود كه قائلين قول دوم هم زياد هستند).

تعبيرى هم جواهر دارد و مى‌فرمايد: بعضى از عامه به عكس (اعتبر موت الاب فى ثبوت ولاية الجد من العامة) [2] قائل شده‌اند و بعضى از عامّه هم چيزى شرط نمى‌كنند (لا يشترط فى ولايته بقاؤه و لا موته) [3].

شيخ طوسى در خلاف مى‌فرمايد:

الذي له الاجبار على النكاح: الاب، و الجد، (اجبار در كلمات فقهاء ما، كم است و نوعاً در كلمات عامّه است، كه تعبير خوبى هم نيست) مع وجود الاب و إن على‌، و ليس للجد مع عدم الاب ولاية. بعد كلمات عامّه را نقل مى‌كند و در كلمات عامّه كسى كه مشروط بگويد نيست و در آخر كلامش مى‌گويد: دليلنا: اجماع الفرقة و اخبارهم. [4] در حالى كه شهرت عكس اين بود (مشهور قائل به استقلال بود) پس چطور ادعاى اجماع مى‌كند. اينكه شيخ انصارى فريادش از دست اجماع منقول درآمده، نمونه‌اش اينهاست كه شيخ طوسى با اين مقامش ادعاى اجماعى مى‌كند در حالى كه شهرت بر خلافش است و اخبارى را هم كه شيخ دليل بر اشتراط مى‌گيرد فقط يك خبر است و اخبار نيست.

ادلّه قول مشهور (استقلال)

مشهور پنج دليل اقامه كرده‌اند كه قسمت عمده‌اى از آن آسيبب‌پذير و قابل نقد است.

دليل اوّل: استصحاب‌

در حال حياتِ پدر، جد ولايت دارد، بعد از مماتِ پدر، ولايت جد را استصحاب مى‌كنيم.

البتّه مواردى داريم كه اين استصحاب جارى نمى‌شود، مانند جائى كه پدر بميرد و بچّه در شكم مادر باشد در اينجا نمى‌توان‌

[1] ج 23، ص 202.

[2] جواهر، ج 29، ص 171.

[3] جواهر، ج 29، ص 172.

[4] خلاف، ج 4، ص 265 و كتاب النكاح، مسئله 17.