دوم مى‌گويد كه هيچ جن و انسى با آنها تماس نداشته است پس ابكار زنانى هستند كه كسى با آنها تماس نداشته است «طمث» در لغت به معنى خونِ عادت است ولى معناى ثانوى آن تماس جسمانى است).

اين استدلال ظاهراً خوب است ولى كلام آقاى خوئى يك اشكال مهم دارد و آن اين كه اين تعبير براى بهشت است زيرا در آنجا عقدى نيست ولى در دنيا عقد هست بنابراين نمى‌تواند دليلى بر بحث ما باشد.

در تعارض بين اين دو دسته روايت چه كنيم؟ نسبت بين اين دو دسته روايات عام و خاص مطلق و يا مطلق و مقيّد نيست بلكه عموم و خصوص من وجه است، اين روايت دخول را مى‌گويد و فرقى نمى‌كند كه نكاح باشد يا نه و روايات سابقه هم نكاح را مى‌گويد چه دخول باشد، يا نباشد. بله مى‌توان گفت كه غالباً نكاح با دخول است و غالباً دخول حلال با نكاح است، پس بگوئيم كه مراد از روايات سابقه، نكاح همراه با دخول است.

در عموم و خصوص من وجه، جمع دلالى نداريم مگر قراين خارجى قائم شود و در اينجا هم مى‌گوئيم نكاح فرد غالبش دخول است و دخول هم فرد غالبش نكاح است و به اين طريق جمع كنيم.

و لكن الانصاف: امر را دائر مدار نكاح كنيم يعنى بگوئيم روايت على بن جعفر دخولى را كه مى‌گويد، كنايه از نكاح است (روايات قبل را ترجيح بدهيم).

نتيجه: با توجه به قرائن ذيل مى‌توان گفت: معيار در معنى «ثيّب»، ازدواج است.

1- ريشه لغوى ثيّب: «نكح و رجع عن نكاحه» كه دخول در معنى ثيّب و ريشه لغوى آن نيست و رجوع با نكاح مى‌سازد.

2- فلسفه اين حكم ظاهر است، كسى كه نكاح نكرده تجربه و خبرويّت ندارد، امّا اگر نكاح كرد و جدا شد، براى بار دوم، تجربه به دست آورده است، و دخول دخالتى در اين تجربه ندارد و آنچه دخالت دارد اصل نكاح است البتّه براى آن كه اشكال استحسان پيش نيايد اين را مؤيد مى‌دانيم نه دليل.

3- روايات مطلقه متضافره بدون قيد را نمى‌توان به روايت «على بن جعفر» مقيّد كرد، بلكه بايد روايت او را حمل بر استحباب كنيم. همانگونه كه در اصول داشتيم كه اگر روايات متضافر، مطلق باشند و يك روايت، مقيّد باشد، مى‌گوئيم قيد در مقامِ استحباب است و نمى‌خواهد روايات مطلق را حمل بر مقيد كنيم.

ان قلت: در معناى ثيّب، دو حديث با هم متعارض شد كه هر دو صحيحه هستند (صحيحه حلبى كه مى‌گويد عقد كافى است و صحيحه على بن جعفر كه مى‌گويد دخول شرط است) كه هيچ كدام ترجيحى بر ديگرى ندارد، چرا يكى ترجيح داده شده؟

قلت: در طرف اعتبار عقد در حدوث ثيبوبت روايت زياد است و روايت منحصر به صحيحه حلبى نيست، بلكه سه حديث ديگر هم داريم كه و لو صحيحه نيستند؛ ولى چون متضافر هستند، مى‌توانند مؤيد باشند، علاوه بر اين قرائنى هم ذكر كرديم (مادامى‌كه ازدواج نكرده، خبرويّت ندارد و بعد از نكاح خبرويت پيدا مى‌كند و دخول باعث خبرويت نمى‌شود) كه اين قرائن همگى اعتبار عقد را تأييد مى‌كند.

بقى هنا شى‌ء:

سلّمنا كه امر دائر مدار غشاء و عضو مخصوص باشد (اگر باقى باشد بكر است و اگر نباشد ثيب است)، اين سؤال پيش مى‌آيد كه اگر عضو مخصوص زائل شد و از طريق پيوند و جراحى آن را ترميم كنند؛ حال آيا باز ثيبوبت مى‌رود و بكر صدق مى‌كند و در نكاح اجازه پدر لازم است؟

جواب: بكارت زائل، برنمى‌گردد چون اطلاقات وجود آن را از اوّل مى‌گفتند نه اينكه بعد از ازاله برگردانند، پس اطلاقات منصرف از اوست.

آيا نفس اين كار جايز است؟ مثلًا كسى در اثر پريدن يا بيمارى، غشائش پاره شده و براى جلوگيرى از آبروريزى و مشكلات بعدى با عمل جراحى آن را ترميم كنند.

جواب: اين كار فى حدّ ذاته حرام نيست، و گاهى سبب نجات هم مى‌شود، به شرط اين كه تدليسى در كار نباشد؛ ولى در عين حال چون مستلزم نظر و لمس حرام است (مگر اينكه زن و شوهر باشند، و فرض ما اين است كه شوهر ندارد، يا اين كه او را به عقد متعه جرّاح درآورند كه اين هم مشكل است، چون جراح متعدّد است و تيمى كار مى‌كنند) منحصر به ضرورت مى‌شود مثل اين كه شانس ازدواجش را از دست مى‌دهد و در عين اين كه پاك است به ناپاكى متّهم مى‌شود، در اينجا چون ضرورت است ما اجازه مى‌دهيم.

نظر نهائى: در مسئله ثيّب اگر ما دخول و عقد را شرط كنيم بهتر و به احتياط نزديكتر است، چون نكاح غالباً با دخول است و دخول حلال غالباً با نكاح است.

[مسأله 3: (استقلال ولاية الاب و الجد)]

21 مسأله 3 (استقلال ولاية الاب و الجد) ..... 18/ 7/ 79

مسألة 3: ولاية الجد ليست منوطة بحياة الاب و لا موته، فعند وجودهما استقل كلٌّ منهما بالولاية، و اذا مات احدهما اختصّت‌