و اگر بدون وطى هم باشد حكم باكره را دارد. (شبيه قول نراقى).

آنچه كه از مجموع اقوال عامّه و خاصّه استفاده مى‌كنيم اين است كه‌لم يتفقوا على شى‌ء واحد.

ادلّه:

1- قول لغوى:

قول لغوى با شرايط خودش حجّت است و اينكه شيخ و بعضى از اصوليين ديگر گفتند قول لغوى حجّت نيست، نمى‌پذيريم، چون خود اينها هم در صورت اختلاف به قول لغوى مراجعه مى‌كنند.

از كلمات اهل لغت استفاده مى‌شود كه «ثيّب» گاهى صفت زن است و گاهى براى مرد است ولى غالباً صفت براى زن است.

احتمال دارد از ماده (ثَوَبَ) و يا (ثَيَبَ) گرفته شده باشد. راغب در مفردات مى‌گويد از ماده (ثَوَبَ) است و (ثاب يثوب) به معنى (رجع يرجع) است و ثيّب را ثيّب مى‌گويند چون ازدواج كرده و طلاق گرفته يا شوهرش مرده است و بازگشته (رجع)، لذا نتيجه مى‌گيرندلانها رجع من الزّواج الى حالة قبل الزّواج. پس معيار را ازدواج و طلاق مى‌داند.

قاموس مى‌گويد: الثّيّب المرأة فارقت زوجها او دُخِل بها.

صحاح مطلبى از ابن سكّيت نقل مى‌كند و خودش چيزى نمى‌گويد و ظاهراً همان را مى‌پذيرد. هو الذي دخل بامرأة و هى الّتى دخلت بها (پس هم مرد و هم زن را ثيب مى‌گويند)

پس اقوال اهل لغت هم اختلاف دارد همان گونه كه فقهاء اختلاف دارند.

2- مفهوم عرفى:

متبادر عرفى از باكره كسى است كه عضو مخصوص را داشته باشد، حتّى اگر ازدواج كرده باشد و حتى اگر دخول هم كرده باشد، چون در بعضى موارد خاص، عضو مخصوص با دخول زائل نمى‌شود به اين معنى كه در عرف اگر آن عضو باشد مى‌گويند باكره است و اگر با يك جستن پاره شود مى‌گويند بكارتش زايل شده است، پس متبادر ذهنِ عرفى اين است كه عضو باقى باشد يا نه.

روايات:

تا اينجا به نتيجه روشنى نرسيديم ولى مدار ما در اين مسأله روايات است اگر روايات نداشتيم مجبور بوديم يا قول لغوى را بپذيريم يا تبادر عرفى را.

اخبار ما مى‌گويد كسى كه ازدواج كرده ثيّبه است و كسى كه ازدواج نكرده، باكره است:

* ... عن الحلبى، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام انه قال فى المرأة الثّيب تخطب الى نفسها، قال: هى املك بنفسها تولّى امرها من شاءت اذا كان كفواً بعد ان تكون قد نكحت رجلا قبله. [1]

* ... عن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة الثّيّب تخطب الى نفسها قال: هى املك بنفسها تولّى من شاءت اذا كان كفواً بعد ان تكون قد نكحت زوجاً قبل ذلك. [2]

(اين حديث از حيث سند ضعيف است).

* ... عن عبد الرّحمن بن ابى عبد اللَّه قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام:

عن الثيّب تخطب الى نفسها؟ قال: نعم هى املك بنفسها تولّى امرها من شاءت اذا كان قد تزوّجت زوجاً قبله. [3]

* ... عن ابراهيم بن ميمون عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال: اذا كانت الجارية بين ابويها فليس لها مع ابويها امرٌ و اذا كانت قد تزوجت لم يُزوّجها الّا برضا منها. [4]

(يعنى اگر تزويج كرده، حكم باكره از بين رفته است و ثيبه است).

20 ادامه مسئله 2 ..... 17/ 7/ 79

روايت معارض:

* على بن جعفر فى كتابه عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال:

سألته عن الرجل هل يصلح له ان يزوّج ابنته بغير اذنها؟ قال: نعم ليس يكون للولد امرٌ الّا ان تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك فتلك لا يجوز نكاحها الّا ان تستأمر. [5]

روايت مى‌فرمايد: نكاح كسى كه دخول به او صورت نگرفته است بدون اذن جايز نيست. بنابراين معيار،

«قد دُخل بها قبل ذلك»

است و ظاهرش دخول مطلق است كه حلالًا و حراماً، هر دو را شامل مى‌شود.

مرحوم آقاى خوئى در تقريراتشان براى اثبات اعتبار دخول به دو آيه از قرآن تمسّك جسته‌اند «فَجَعَلْناهُنَّ أَبْكاراً»‌ [6] كه «هنّ» به حوريان بهشتى برمى‌گردد و ديگرى آيه قبلى را تفسير مى‌كند «فِيهِنَّ قاصِراتُ الطَّرْفِ‌ (زنانى كه چشمشان فقط به همسرشان است) لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَ لا جَانٌّ»‌ [7]*‌ آيه اوّل مى‌گويد ابكار هستند و آيه‌

[1] ح 4، باب 3 از ابواب عقد نكاح.

[2] ح 2، باب 3 از ابواب عقد نكاح.

[3] ح 12، باب 3 از ابواب عقد نكاح.

[4] ح 3، باب 9 از ابواب عقد نكاح.

[5] ح 8، باب 9 از ابواب عقد نكاح.

[6] آيه 36، سوره واقعه.

[7] آيه 56، سوره الرّحمن.